يُشكل بناء واستخدام النماذج الاقتصادية الكمية جُزءاً مُهماً من الإدارة الاقتصادية الحديثة وذلك لأن النماذج تُشكّل أداة تحليل قوية قادرة على التقييم الكمي لمحددات سلوك للأعوان الاقتصاديين، وكذلك تقييم أثر بعض المتغيرات الاقتصادية الأساسية المعروفة بأدوات السياسة الاقتصادية والمالية على الأهداف الاقتصادية وكذلك على المجاميع الاقتصادية والمالية للاقتصادات الوطنية. وقد تطور استخدام النماذج مُنذ النصف الثاني من القرن العشرين مدفوعة بظهور النظرية الاقتصادية الكلية الكينزية والنيو كلاسيكية وكذلك انتشار الإحصاءات القومية بشكل مُكثّف وصولاً إلى ما يعرف اليوم بالإحصاءات الكبرى، وكذلك التطور المذهل في القدرة الحاسوبية وصولاً إلى الحوسبة السحابية. وقد تميّزت فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية بانتشار النماذج الاقتصادية الكلية الكينزية والتي تقوم على تجميع المعادلات وتقدير معالمها بتقنية الانحدار ومن ثم استخدام تقنية المحاكاة لتقييم بدائل السياسات ورسم السيناريوهات المختلفة في كُل مجالات السياسات العامة. يُمكن أيضاً استخدام النماذج الكمية في عملية الإسقاطات والتنبؤ المستقبلي والتي تُستخدم في عدة مجالات مثل تقييم الطلب والتجارة الخارجية وكُل المجاميع الاقتصادية. بالإضافة إلى نماذج الاقتصاد الكلي، تم تطوير النماذج الحاسبة للتوازن العام والتي تقوم على النظريات الاقتصادية الجزئية، والتي يتم تحديد قيم معالمها بتقنية التعيير وتستند إلى بيانات المصفوفة الاجتماعية لفترة واحدة. وتُستخدم هذه النماذج خاصة في تقييم قضايا التجارة الدولية والبيئة وسُوق العمل وتوزيع الدخل الفقر. كما تُوجد مجموعة جديدة قامت على أنقاض النماذج التقليدية الكينزية تُسمى النماذج الديناميكية الحاسبة للتوازن العام وهي مجموعة من النماذج تستند على نماذج الدورة الاقتصادية الحقيقية وكذلك نماذج الانحدار العام المتعدد. ويتم تقدير معالمها بطريقة التعيير وهي قائمة على تفسيرات النظرية النيوكلاسيكية للنشاط الاقتصادي وتفترض أن الاقتصاد في توازن تام وتهتم بتقييم الصدمات الإسمية والحقيقية على الاقتصادات. ويقدم المعهد دعماً مؤسسياً متخصصاً في هذا المجال لا سيما من خلال برنامج "استخدام النمذجة في رسم وتحليل السياسات الاقتصادية" و"نظم الحسابات القومية ومهارات تركيب مصفوفة الحسابات الاجتماعية" و"مهارات بناء وتحليل المسوحات الميدانية"، بالإضافة الى الدعم المؤسسي المتخصص المقدم للدول العربية في هذا المجال.