المجالات الاستشارية
انطلاقاً من الاستراتيجية التاسعة للأعوام 2020 – 2025،واتساقاً مع التحديات التنموية التي تُواجه الاقتصادات العربية، وبناءً علىالمرتكزات الإنمائية للاستشارة، فإن النشاط الاستشاري يسعى لتقديم خدمات استشارية في المجالات التالية:
§ إعداد وتقييم الخطط الإنمائية للبلدان العربية.
§ بناء النماذج الاقتصادية القياسية ونماذج التوازن القابلة للحساب، بما في ذلك مصفوفات الحسابات الاجتماعية، وتطويرها للدول حسب المعطيات المتوفرة، وإجراء المحاكاة لتقييم تأثيرمُختلف السياسات، واستكشاف السيناريوهات المستقبلية للاقتصاديات.
§ دراسة واقتراح السياسات التنموية القائمة على منهجيات بناء العناقيد الصناعية وتطوير سلاسل القيمة وتطوير الخرائط الاستثمارية.
§ تحليل وتقييم أداء القطاعات الإنتاجية من وجهة نظر التحول الهيكلي والتنويع الاقتصادي، وإعداد السياسات والبرامج الملائمة لتحقيق الأهداف التنموية القطاعية.
§ إعــداد الدراســات الخلفية المطلوبة لوثائق استراتيجيات الإقلال من الفقر في الدول العربية، وتقييم أداء قطاع الصحة والتغذية والتعليم والإسكان والخدمات الاجتماعية.
§ إعداد التقاريرالوطنية للتنافسية، خصوصاً فيما يتعلق بحساب المؤشرات الفرعية للتنافسية والمؤشر المركب،واستكشاف السياسات والبرامج التي من شأنها تعزيز تنافسية البلد المعني.
§ إعداد التقاريرالوطنية والإقليمية للتنمية البشرية.
§ إعداد التقاريرالوطنية والإقليمية الخاصة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستكشاف السياسات والبرامج التي من شأنها الارتقاء بقدرة الدول على تحقيق هذه الأهداف.
§ تقييم أداء أسواق العمل، بما في ذلك تحليل ديناميكية قُوة العمل والسكان وتحليل أسباب البطالة وتقييم السياسات والبرامج المتبعة، وذلك على ضوء ما تحدده الجهات من أهداف تنموية.
§ تحليل وتقييم كفاءة القطاع المالي (التأمين والمصارف وأسواق رأس المال)، واستكشاف المبادراتالمؤسسية التي ينبغي اتخاذها لتذليل العوائق التي تحدّ من بلوغ درجات أعلى من الكفاءة.
§ دراسة استدامة المديونية العامة وتقديم الحلول لإعادة جدولتها وتقليل عبئها على الاقتصاد.
§ إعداد الخرائط الاستثمارية على المستوى القطاعي والجغرافي وتقييم الفرص الاستثمارية وربطها بالأولويات التنموية.
§ تحليل وتقييم الكفاءة الاقتصادية لنظم التعليم، واستكشاف السياسات والبرامج الملائمة لتطويرها.
§ دراسات تطوير قطاع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخرائط الاستثمار الخاصة بها.
§ تقييم جودة الدراسات والتقارير التي تعدها جهات أخرى، وإسداء المشورة فيما تتضمنه من سياسات وبرامج تنموية.
§ تقييم السياسات المالية والجبائية والنقدية وسياسات الاقتصاد الكلي، والتجارة الخارجية والنمو الاقتصادي والتشغيل.