ينطبق عموماً تعريف العناقيد على تجمعات الشركات لإنتاج سلعة أو خدمة معينة بهدف تحسين القدرة التنافسية للمنتج، حيث تبرز العناقيد كطريقة حديثة لتسريع التنمية وصياغة السياسات والممارسات الصناعية. والعناقيد هي نظام يربط بين كيانات خاصة وعامة تتألف من مجموعات من الشركات والموردين ومقدمي الخدمات المختلفة من نقل وشحن وتسويق ودراسات استشارية وغيرها مبنية على الروابط الخلفية والأمامية في نشاط اقتصادي سلعي وخدمي معين. وتعتمد استراتيجية العناقيد على تعزيز الروابط والتعاون بين أصحاب المصلحة من القطاع العام والخاص لتتطور إلى فهم مشترك حاسم في صياغة عملية الإصلاح الاقتصادي والسياسات الصناعية الضرورية لتعزيز قطاع الصناعات التحويلية. ويعتقد أن” الدعم من خلال خلق بيئة مُلائمة في شكل أسواق رأس المال والخدمات الاستشارية والهندسية والتكنولوجيا يكون أكثر فعالية حين تكون الشركات مجتمعة خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تؤدي خدمات هامة في الروابط الأمامية والخلفية".
وترتكز العناقيد الاقتصادية على ثلاثة عناصر أساسية وهي القرب الجغرافي سواء كان في المناطق الحضرية أو الريفية في بعض الأحيان، بالإضافة إلى خلق القيمة حيث تشترك مجموعات الشركات المكونة للعنقود في تصنيع سلع أو خدمات ذات قيمة للعملاء. وأخيراً يبرز دور بيئة الأعمال الملائمة كعنصر أساسي في تسهيل التنسيق بين الشركات والمؤسسات الحكومية والجامعات ومراكز البحث والتطوير على المستوى المحلي والوطني. وتشير تجارب عديدة في الدول النامية والمتقدمة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تتمكن من تعزيز تنافسيتها من خلال التواصل والتشابك حيث تصبح نشاطاتها أيسر وقابلة للاستدامة ضمن تجمعات جغرافية وقطاعية تواجه عموماً نفس الفرص والتهديدات.
وتبدو العناقيد الصناعية من هذا المنطلق من أفضل الوسائل لتعزيز الاستثمار المنتج وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنويعها من خلال التغلب على إخفاقات السوق العديدة والتي تحد من قدرة القطاع الخاص على اتخاذ قرارات الاستثمار طويلة المدى نحو تنويع النشاطات القائمة فضلاً على الانخراط في نشاطات اقتصادية جديدة تستدعي استكشاف الأسعار، والأرباح، والأسواق وغيرها. وبالنظر الى أهمية العناقيد الصناعية طور المعهد منهجية استندت الى أفضل الممارسات الدولية والادبيات التجريبية قابلة للتطبيق في الدول العربية الهادفة الى تسريع التحول الهيكلي وتعزيز الاستثمار المنتج والتنافسية الكلية للاقتصاد. وينفرد المعهد بتقديم الدعم الفني والمؤسسي للدول العربية وفق هذه المنهجية من خلال البرامج التدريبية المتخصصة والدراسات الاستشارية المتقدمة.