المقدمة
يستند نشاط الاستشارات والدعم المؤسسي على توجهات الخطة الخمسية التاسعة للأعوام 2020 – 2025 والتي تصبو للنهوضبنشاط الاستشارات وجعل المعهد بيت خبرة عربي مُتميز في سُوق الاستشارات العربي خاصة في مجالات التخطيط والتنمية والسياسات التنموية والتي تصبوا الى تطويرالاقتصادات العربية وتقدم حلولا عملية لكل القضايا والتحديات التنموية التي تواجهها الدول العربية وذلك باستخدام أحدث المناهج العلمية والنماذج الكمية.
انعكست الجهود المبذولة من طرف المعهد في ارتفاع عدد الاستشارات التي يُقدمها المعهد للدول الأعضاء، وبنوعية مشهود لها. وقد نفذ المعهد دراسات استشارية متعددة لصالح مُختلف المؤسسات العربية في أغلب مجالات التخطيط والتنمية. ويرتكز النشاط الاستشاري والدعم المؤسسي أساسا على الطلب المتأتي من مُختلف الجهات في الدول الأعضاء، ويقوم المعهد بتسخير موارده المتاحة للاستجابة لتلبية هذه الطلبات حسب القواعد المعمول بها في هذا الشأن.
المشاريع الاستشارية
"الخارطة الاستثمارية"
تهدف هذه الدراسة الاستشارية إلى تعزيز جُهود الدولة في سعيها لتنويع الاقتصاد وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات المستهدفة لتحقيق الاهداف التنموية المرصودة. تم اتباع المنهجية المعتمدة في المعهد العربي للتخطيط في تطوير الخرائط الاستثمارية، والتي تعتمد على تحديد الحلقات المفقودة في سلاسل القيمة الإنتاجية والخدمية والعمل على تعزيز التشابكات الخلفية والأمامية فيما بين هذه الأنشطة. وتعتبر هذه الحلقات بمثابة فرص استثمارية تعزز التنمية وتسرع النمو في حال تم توجيه الاستثمار نحوها. وقد انتهت الدراسة إلى وجود عشرات الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد، والتي تأتي في مُقدمتها قطاعات الصناعة التحويلية، والسياحة، والطاقة المتجددة، والتعليم، والصحة، والخدمات اللوجستية، وتنمية مناطق التجارة الحرة، وغيرها، والتي تُشكّل في مجموعها خارطة استثمارية تنموية مُتكاملة يقترح تبنيها والترويج لها.
"نموذج للإصلاح الهيكلي لمنظومة التعليم العام"
طورت هذه الدراسة الاستشارية نُموذجاً هيكلياً شاملاً لإصلاح التعليم في الدولة مبنياً على السياسات. ويهدف النموذج إلى رفع مستوى جودة التعليم وتعزيز تنافسيته وإحداث نقلة نوعية في العملية التعليمية وتحويلها من التركيز على المعلم إلى التركيز على الطالب من خلال أربعة محاور أساسية قائمة على:
1. تطوير وتجويد العملية التعليمية.
2. تحسين حوكمة إدارة القطاع، وتحقيق الانسجام بين سياسات التعليم وتوجهات الدولة وسياسات وخطط التنمية.
3. ضبط التكاليف المتنامية للتعليم وتحديد أنماط متعددة لتمويل التعليم.
4. ربط التعليم بالاحتياجات التنمية والمجتمعية ومتطلبات سوق العمل.
وعالجت الدراسة هذه المحاور في إطار تكاملي وتفاعلي يستدعى التركيز على جميع العناصر المذكورة، بحيث يحقق الإصلاح الشامل المنشود للنظام التعليمي ويعظم عوائده التنموية.
"أثر الخدمات التمويلية وغير التمويلية"
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل وقياس أثر الخدمات التمويلية وغير التمويلية التي يقدمها صندوق التنمية والتشغيل على مُستوى المستفيدين وأسرهم والمجتمع المحلي، وإلى قياس مؤشرات أداء الصندوق الاقراضي وتقييم توزيع ونوعية الخدمات المقدمة، وإلى تحديد الآثار الاقتصادية والاجتماعية للخدمات التي يُقدمها الصندوق على مُختلف المستويات وإلى تقييم مُستوى رضا المستفيدين عن هذه الخدمات، وإلى تحديد مُرتكزات تطوير آلية عمل الصندوق وإعداد خطة استراتيجية. وتوصلت الدراسة إلى أن الصندوق يلعب دوراً في دعم جُهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتمكين الشباب والمرأة وفقاً لقدراته الفنية والإدارية والمالية.
"تعزيز التنافسية وتطوير الأداء التنموي للاقتصاد"
هدفت هذه الدراسة إلى اقتراح سياسات وآليات تعزيز القدرة التنافسية وتطوير الأداء التنموي للاقتصاد انطلاقاً من تقييم الوضع الاقتصادي والتنافسي الراهن وما يعرفه من تحديات تنموية متعددة، انعكست أساسا في عدم قدرة النمو الاقتصادي المحقق في الارتقاء بمستويات عالية من رفاه المواطنين، واختلال سوق العمل كما تعكسه معدلات البطالة المرتفعة خاصة لدى الشباب وتوسع رقعة الاختلالات الاقتصادية الكلية الأساسية. ركّزت الدراسة على الجوانب المختلفة للتنافسية خاصة الهيكلية والمؤسسية لارتباطها الوثيق بالأساس بالقدرة على رفع وتائر التصدير في الأسواق الخارجية والاستحواذ على نسب أعلى من سلاسل القيمة واستقطاب أكبر للاستثمارات المحلية والأجنبية بما يزيد من فرص نمو الاقتصاد وتحسن دخل الأفراد عبر ارتفاع مستويات التشغيل وارتفاع الأجور الحقيقية من خلال ارتفاع الإنتاجية والانتقال الى مستويات أعلى في سلم التقانة.
"نموذج تنموي لنقل الإدارة العامة إلى إدارة تنموية"
هدفت هذه الدراسة إلى تقديم نموذج عملي قائم على السياسات لإصلاح وضع الإدارة العامة في الدولة من خلال إعادة هيكلتها وذلك بغرض تجويد خدماتها وخفض أعدادها في المستقبل من خلال تغيير سياسات التشغيل وتوجيه قوة العمل نحو الجهات غير الحكومية باستخدام سياسات سوق عمل أكثر ديناميكية. وتتطلب إعادة هيكلة الإدارة العامة تطبيق سياسات اقتصادية هيكلية تهدف نحو تغيير نموذج التنمية القائم على الإنفاق العام المموّل بالإيرادات النفطية إلى نموذج تنمية قائم على اقتصاد السوق ومُبادرة القطاع الخاص وتوجيه نشاطه نحو نشاطات حديثة تسمح بانطلاق عملية النمو الاقتصادي والتشغيل في قطاعات عالية القيمة المضافة وتوفر مناصب شغل ذات جودة عالية.
"الدليل الوطني للسياسات العامة"
يهدف الدليل الوطني للسياسات العامة إلى توفير خارطة طريق تفصيلية واجرائية توجه الممارسات الخاصة برسم السياسات في المجال التنموي والاقتصادي في الدولة في مراحلها ومستوياتها المختلفة، استناداً إلى مرجعية علمية ومهنية تستجيب لمبادئ رسم السياسات والمنهجيات والأدوات الفنية والأطر والمعايير اللازمة لضمان سلامة وفعالية السياسات . ويوضح الدليل المقترح بشكل محدد خطوات وموجهات عملية تحديد المشكلات التي تستهدف السياسات معالجتها، وكذلك الخطوات والموجهات الخاصة بتحديد أولوياتها، وإجراءات طرح بدائل السياسات، والخطوات والإجراءات المتعلقة بعملية إقرار السياسات واختيار البديل المناسب. كما يتضمن الدليل الإجراءات المتعلقة بعملية تنفيذ السياسات ومتابعتها وتقييمها، وفق نموذج "دورة السياسات" Policy Cycle الذي يتكون من ست مراحل تبدأ بتحديد المشكلة وتنتهي بعملية التقييم والمتابعة. هذا، ويدعم الدليل المقترح عملية تزويد العاملين في مجال رسم السياسات في مختلف الجهات الحكومية بالمعارف اللازمة لإعداد السياسات بشكل يضمن كفاءة وفعالية الأداء، وتوحيد الممارسة الخاصة برسم السياسات فنياً ومنهجياً، بما يسهل معه توفير صورة كلية شاملة عن النشاط الحكومي، ومن ثم تسهيل عملية متابعته وتقييمه وتطويره.
"تطوير العناقيد الاقتصادية "
تأتي أهمية هذه الدراسة في ظل التسارع الملحوظ في العولمة الاقتصادية والتجارية والمالية والتحول الكبير في ترتيبات الاقتصاد العالمي وتزايد المنافسة بين الشركات والدول والحاجة المتزايدة إلى تعزيز مسيرة التنمية لتحقيق نمو تحويلي ينقل الاقتصاد إلى اقتصاد حديث قائم على مزيد من الإنتاج الصناعي التحويلي والخدمي القائم على استخدام المعرفة والتقانات الحديثة والمندمج في سلاسل القيمة المضافة الدولية بشكل تنافسي. ويتطلب تحقيق هذا النمو التحويلي مجموعة من السياسات الصناعية الحديثة والذكية التي تُعتبر جوهر التخطيط التأشيري التنموي الحديث والذي يقوم على تصميم السياسات الداعمة والحوافز الجاذبة وتوفير الموارد للمستثمرين والمنتجين لينخرطوا إيجاباً نحو تحقيق الأهداف التنموية للدولة وفي نفس الوقت يسمح بمُحاربة سلوك الريع الذي يُشجعه الاستحواذ على المساعدات والدعم دون تحقيق أهداف التنمية. وتقدم الدراسة الاستشارية تحليلا تنمويا للاقتصاد من ناحية قدرته على الإنتاج والتصدير وإظهار التحديات التنموية التي يواجهها كمدخل لتطوير سياسة بناء عناقيد إنتاجية تسمح بتحقيق الأهداف التنموية والمتمثلة في نقل الاقتصاد ليصبح ضمن الدول الصناعية الحديثة وغير قائم على القطاعات الأولية ويساهم بشكل ديناميكي في سلاسل الإنتاج العالمية خاصة عبر النشاطات ذات التقانة والمعرفة العالية.
"الاستراتيجية الخاصة بالمؤسسة الخيرية”
هدفت هذه الدراسة إلى إعداد استراتيجية للهيئة الخيرية من اجل رفع الطاقات والكفاءات البشرية في الهيئة وتدريب الموارد والموظفين على أحدث المسارات الاستراتيجية الخاصة بالعمل الخيري في العالم ومنها برامج التمكين الخيرية والمسؤولية الاجتماعية والمشاركة مع القطاع الخاص وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب والتأهيل الموجه لخدمة سوق العمل والمشاركة الحقيقية مع القطاع الخاص لتقديم الخدمات للشرائح التي تستهدفها الهيئة.
"تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة ”
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل الأثر التنموي للصندوق (أثر الخدمات التمويلية وغير التمويلية التي يقدمها الصندوق) على مستوى المستفيدين من هذه الخدمات، كما هدفت إلى عرض وتحليل تجربة الصندوق في تمويل المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وتقييم دوره التنموي في التشغيل والإنتاج وتمكين الشباب والمرأة.
"دراسة الاستثمار في التعليم"
هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف أهم البدائل التمويلية المتاحة في ضوء الممارسات الناجحة إقليمياً ودولياً وبما يتلاءم مع واقع التعليم في بعض الدول العربية انطلاقاً من تقييم واقع التعليم والاستثمار في هذه الدول ومتطلباته المستقبلية في ظل الزيادات السكانية الطبيعية والاحتياجات التنموية المتجددة للمجتمع وسوق العمل من حيث المعارف والمهارات والتخصصات المطلوبة.
"العائد الاقتصادي والاجتماعي للاستثمار في التعليم العام"
هدفت هذه الدراسة إلى قياس العائد الاقتصادي والاجتماعي على الاستثمار في التعليم في هذه الدول بالنظر إلى أهميته في تقييم مخرجات العملية التعليمية ومُساهمتها التنموية.
"إصلاح منظومة التعليم وتمويله"
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل مُعمّق لمنظومة التعليم والتربية ، وكذلك قامت بتقدير العائد الخاص على التعليم بكل أطواره وذلك باستخدام قاعدة بيانات تفصيلية حول مُستويات التعليم والأجور للمواطنين المنتسبين لقطاع الخدمة المدنية. وقد سمحت الدراسة بإظهار التحديات التنموية لقطاع التعليم والتشغيل ودور رأس المال البشري في إحداث التنمية المطلوبة.
"نمط التنمية في المرحلة القادمة: نحو اقتصاد معرفي مُتوازن، يعتمد على العمالة الوطنية الماهرة، ويخدم البيئة"
هدفت هذه الدراسة إلى تقديم استراتيجية تسعى إلى تحديد الأنماط المستقبلية للتنمية قائمة على الانتقال نحو اقتصاد مبني على المعرفة ويُقلل الاعتماد على الموارد الطبيعية الناضبة، من خلال استهداف تنمية قطاعات إنتاجية ذات مُحتوى معرفي مُرتفع بحيث تسمح هذه القطاعات بتشغيل اليد العاملة الوطنية الماهرة وكذلك تُؤدي إلى تطوير الاقتصاد الأخضر وذلك بتقليل المحتوى الكربوني وتشجيع القطاعات والسلوكيات المحابية للبيئة.