يحرص المعهد العربي للتخطيط على فتح آفاق التعاون المشترك مع مختلف المؤسسات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، بما في ذلك مؤسسات دولة المقر بالكويت. فقد عقد المعهد، خلال مسيرة عمله التي تجاوزت الأربعين عاماً، مذكرات واتفاقيات تعاون وعمل مشتركة لدعم قضايا التخطيط والتنمية بالدول العربية، وتقديم أنشطة المعهد المتخصصة للعديد من المؤسسات والمنظمات بالدول العربية، بغرض تعزيز مكانته ودوره كبيت خبرة عربي يساهم في بناء القدرات الوطنية ودعم جهود التخطيط ومواجهة التحديات التنموية لدول المنطقة من أجل تحقيق التنمية العربية المستدامة، وتعزيز مكانة هذه الدول في البيئة الاقتصادية العالمية. وقد حددت هذه الاتفاقيات إطاراً عاماً لمجالات وأُسس التعاون المشتركة والخطط التنفيذية لمجموعة كبيرة من الأنشطة والبرامج ذات الاهتمام المشترك. ومن أبرز اتفاقيات التعاون والشراكات الاستراتيجية التي عقدها المعهد نذكر:
1-الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية:
وذلك لتصميم وتنفيذ "برنامج الحوكمة المستجيبة لتحديات ما بعد جائحة كوفيد 19" لدعم الدول العربية من خلال تحديث وتطوير إطار الحوكمة المؤسسية لمواجهة التحديات الخاصة بالحوكمة خلال فترة التعافي من آثار جائحة كوفيد-19، من خلال توفير مساعدات فنية قصيرة وطويلة الأجل للدول العربية عند الطلب.
2- الشراكة مع البنك الدولي:
وذلك بتوقيع اتفاقية للتعاون في عدد من المجالات التنموية، ومنها تنفيذ ورش عمل حول التنمية المستدامة في الدول العربية.
4- الشراكة مع جامعة الدول العربية
لا سيما لإعداد وثيقة “الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020-2030": وهي شراكة كانت نتاج عمل دؤوب لفريق من خبراء المعهد، وإدارة التنمية والسياسات المجتمعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
5- الشراكة مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا (
للعمل في مجال الفقر متعدد الأبعاد حيث يشمل ذلك القضايا المتعلقة بقياس الفقر على الصعيدين الإقليمي والوطني وبناء القدرات لتقييم تأثير تدخلات السياسة العامة مثل برامج التحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة.
6- اتفاقيات ومذكرات التعاون مع العديد من المنظمات والمؤسسات العربية والإقليمية والدولية:
وتم بموجب تلك الاتفاقيات تنفيذ العديد من الفعاليات وبرامج وأنشطة العمل المشتركة التي نظّمها المعهد في مقره بدولة الكويت، أو خارج الكويت. وتشمل هذه الجهات عددا من مراكز البحوث والجامعات والوزارات والهيئات ذات العلاقة.