تمثل قضايا التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والشباب أهم مسارات انجاز التنمية المستدامة من خلال تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية. وتتمثّل قضية التمكين في افساح المجال لهذه الفئات المجتمعية من خلال رفع القدرات وتوسيع فرص الأفراد في المشاركة الحقيقية والتأثير والمساءلة. وعلى الرغم من نظر الكثيرين من الناس الى عملية التمكين بأنها تمثل تحدياً كبيراً من حيث قيمتها التشغيلية، بسبب التضحية بالإنتاجية الأعلى اقتصادياً ومنح الفرص لفئات أقل كفاءة، الا انها عملية عظيمة الفائدة في حفز الالتزام الأخلاقي الضروري من جانب الأفراد والمؤسسات والمنظمات الدولية لمعالجة قضايا العدالة الاجتماعية والفقر وسبل المعيشة المستدامة.
تستهدف وتتمحور قضايا التمكين الاقتصادي حول محاربة الاستبعاد الاجتماعي والتهميش وتعزيز لمشاركة الاجتماعية والسياسية للفئات الضعيفة والأقليات لا سيما من خلال الوصول الى الموارد والفرص ورفع القدرات ورعاية القيادات والمبادرات المحلية والتطوير المؤسسي وريادة الاعمال. وفي المقابل تتمحور قضايا التمكين الاجتماعي في عمليات تطوير الشعور بالاستقلالية والثقة بالنفس، والعمل بشكل فردي وجماعي لتغيير العلاقات الاجتماعية والمؤسسات في المجتمع، ومن العوامل الاجتماعية التي تؤثر في التمكين الاجتماعي: الانتماء الاجتماعي، والشعور بالهوية، والعلاقات بالقيادة. كما تشمل قضايا التمكين عموماً قضايا التمكين الاقتصادي والاجتماعي، المرأة والشباب والأقليات وذوي الحاجات الخاصة والسكان الاصليين المهمشين في بعض الدول.
ويؤكد المعهد العربي للتخطيط على أهمية قضايا التمكين الاقتصادي والاجتماعي والتي يمكن أن تتحقق من خلال تبني بعض المسارات والمنهجيات في تمكين المرأة والشباب في المجتمعات العربية منها على سبيل المثال: التعليم، نظم المعرفة المحلية، إدارة الموارد المجتمعية، التغيير المؤسسي، ريادة الاعمال وتطوير المشروعات الميكروية والصغيرة، والتقنيات الصديقة للبيئة. ويقدم المعهد العربي للتخطيط في هذا الإطار عدداً من البرامج التدريبية المتخصصة في التمكين الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة الى العديد من البرامج الخاصة بريادة الاعمال وتطوير المشروعات الصغيرة من خلال مركزه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.