يتبني العالم في الوقت الحاضر الثورة الصناعية الرابعة 4.0 وهي ثورة رقمية تتضافر وتتشابك فيها الشبكات الإلكترونية مع الشبكات المادية لإنشاء أنظمة مستقلة لتعزيز مستويات الإنتاج والإنتاجية والتي ستغيّر بشكل جذري طرق التصميم والإنتاج والاستخدام للسلع المصنعة والخدمات. ويمكن للدول النامية أن تستفيد من تخلفها التكنولوجي لتحقق مكاسب كبيرة مقارنة بالدول الصناعية، وبالتالي تشهد إنتاجية سريعة وزيادة في معدلات النمو الاقتصادي.
ويلعب اقتصاد المعرفة دورا أساسيا في هذا الإطار حيث يحقق بالتوازي استخداماً فاعلاً للمعرفة لإنجاز أهداف التنمية الاقتصادية والذي يتطلب بدوره جلب وتطبيق وتوطين المعارف الاجنبية بالإضافة إلى تكييف المعرفة المحلية من أجل تلبية حاجات الاقتصاد والمجتمع ككل. ويقوم اقتصاد المعرفة على أربعة ركائز هي: التعليم والتدريب، البنية التحتية للمعلومات والتكنولوجيا، ونظام الابتكار، ونظام الحوافز الاقتصادية والنظام المؤسسي في الدولة. وتحتل أنشطة الابتكار مكان القلب في اقتصاد المعرفة وتمثل قاطرة النمو الاقتصادي في عصر الثورة الصناعية. وقد أدرجت العديد من الدول العربية قضايا اقتصاد المعرفة كأحد المحاور الأساسية في خططها التنموية مما يؤكد على أهميتها في تحقيق التنمية المستدامة.
وجاء التركيز على الاقتصاد الرقمي (أو اقتصاد الانترنت) كجزء من الاقتصاد القائم على المعرفة لمواكبة التقدم الرقمي الذي أنتج ثروة مادية هائلة على المستوى العالمي في وقت قياسي. وتتمثل أهم الاتجاهات الحديثة في الاقتصاد الرقمي في مجالات: الأتمتة والروبوتات Automation & Robotics ، الكتل المتسلسلة - بلوكشين Blockchain‘ الذكاء الاصطناعي Artificial intelligence ، انترنت الأشياء Internet of Things ، الطباعة ثلاثية الأبعاد 3D printing ، الحوسبة السحابية Cloud computing ، وتحليل البيانات الضخمة Data analytics. وستؤدي هذه التقنيات الجديدة، إلى تحول كبير في سوق العمل، بما في ذلك اختفاء الوظائف في بعض القطاعات وخلق فرص جديدة في قطاعات أخرى، على نطاق واسع. وسيتطلب تبني الاقتصاد الرقمي في الدول العربية مجموعة من المهارات الجديدة والمختلفة، وجيلًا جديدًا من سياسات الحماية الاجتماعية، وعلاقة جديدة بين العمل والترفيه. كما يتطلب التحول الرقمي استثمارًا كبيرًا في التعليم، على نحو يتحول فيه التعليم الى التعلّم والمهارات الحديثة. وتتبني العديد من الدول العربية خططًا قطاعيةً طموحةً تستهدف تسريع التحول الرقمي واستشراف المستقبل التكنولوجي المأمول.
ويركز المعهد العربي للتخطيط على قضايا اقتصاد المعرفة والتحول الرقمي لزياد الوعي في الدول العربية بأهمية هذه القضايا وحث الحكومات العربية على زيادة الاستثمار فيها ولتطوير رأس المال البشري والمعرفي فيها، وذلك من خلال العديد من البرامج التدريبية والاستشارية المتخصصة.