المدرب: د. محمد عدنان وديع
البريد الإلكتروني: api@api.org.kw
برنامج سوق العمل و تخطيط القوى العاملة
§
الهدف
تعريف
المشاركين بالمؤشرات الأساسية لسوق العمل وأهم المتغيرات المدرجة في بحث القوى
العاملة.
§
المحتويات
o
الإطار
العام لسوق العمل وتخطيط القوى العاملة
o
أسواق العمل
o
هيكل تخطيط القوى العاملة
o
عرض العمل
o
الطلب على العمل
o
المستوى التوازني
للعمالة
§
العناصر
الرئيسية
1- أسواق العمل
تخضع سلعة العمل (أو خدمة العمل) إلى آلية السوق في بلد حر الاقتصاد
(مع بعض القيود المخصوصة) وتتكون السوق كما هو معلوم من لقاء جانبي العرض والطلب
ويتم فيها تحديد كميات كل منها والأجور المقابلة كما يتم فيها توزيع موارد العمل
على مختلف المنشآت والقطاعات والأقاليم.
وتتميز سوق العمل بعدد من الخصائص المختلفة عن أسواق عوامل الإنتاج
الأخرى منها: التصاق خدمة العمل بالعامل (الجانب الإنساني) وعدم إمكان تخزين سلعة
العمل ، واختلاف قدرة أصحاب جانبي العرض و الطلب التفاوضية بل واختلاف سبب وجودهما
في السوق، وضرورات التدخل فيها ومستوياته و آثار مثل هذا التدخل.
2- هيكل تخطيط القوى العاملة
إن الفكرة الأساسية في تخطيط القوى العاملة على المستوى الكلي تستند
إلى سعي البلدان لتوفير توازن في سوق عملها ليس فقط بالمعنى الاقتصادي الكلي بل
يتفصل و يصل إلى مواءمة كل من العرض والطلب من حيث الكم و النوع (الاختصاص
ومستويات المهارة) والزمان والمكان. وهذه الملائمة هي بالضرورة مستقبلية. وبالتالي
فهي تحتاج إلى دراسة كل من العرض الحالي ومحدداته واتجهاتها والطلب الحالي
ومحدداته واتجهاتها. وبإجراء الحسابات اللازمة لكل من العرض والطلب المستقبليين
إمكان حصول التوازن التلقائي وهو نادر أو ضرورة اتخاذ خطوات معينة في جانبي العرض
والطلب وخصوصاً عرض المؤهلات لكي تتلائم سوق العمل المستقبلية مع الاسقاطات
الاقتصادية أو التنموية للبلاد.
3-عرض العمل
هو أحد جانبي سوق العمل. ويعرض العامل خدماته (سلعة العمل) في السوق
مقابل أجر يعتبره كاف لتخلي عن سلعة "الفراغ" أي أن العامل يوازن بين
المنفعة التي يحصل عليها واستعمال وقت فراغه و بين المنفعة (المنافع) التي يحصل
عليها من الأجر الذي يتقاضاه نتيجة التخلي عن جزء كبر أو صغر من وقته للعمل السوقي
المأجور. ويختلف منحنى عرض العمل للعامل عن منحنى العرض الكلي بأن الأول يمكن أن
يكون راجعاً بحيث يتزايد العرض الفردي للعمل مع ارتفاع الأجر حتى مرحلة معينة ثم
يلتف متناقصاً بعدها مع زيادة الأجر. ويرتبط عرض العمل بعوامل عديدة أهمها مستويات
الأجور الحقيقية، تكلفة الفرصة، تفضيلات الأفراد. إن عرض العمل الفائض في السوق
يعني البطالة.
4- الطلب على العمل
هو أحد جانبي سوق العمل و يشتري أو يستأجر رب العمل خدمات العمل من
السوق مقابل ما يدفعه من أجر للعاملين و يتميز الطلب عن العمل بأنه طلب مشتق أي رب
العمل يطلب ليس من أجل استهلاكه بل من أجل الاستفادة منه في إنتاج سلع وخدمات أخرى
تدر عليه ربما يفوق ما أنفقه في الحصول عليه. ويرتبط الطلب على العمل بعوامل عدة
أهمها مستويات الأجور الحقيقية. و التقانة والطلب على المنتج و أسعار المنتج
وعوامل الإنتاج الأخرى. ويتم التمييز عادة بين طلب المنشأة وطلب السوق. كما يمكن
تمييز الطلب عن مختلف زمر المهارات و الكفاءات.
5- المستوى التوازني للعمالة
مثل أي سوق أخرى فإن العرض و الطلب يجريان في السوق ويحددان في سوق
حرة كاملة في وقت واحد نقطة توازن كمية العمل المطلوب والعرض والأجر الذي يرافق
تلك الكمية. ومن المفترض في سوق متوازنة أن تعيد تصحيح نفسها إذا اختل بعض من
جوانبها (زيادة/العرض أو الطلب أو نقصان أحدهما). فزايدة العرض أو نقصان الطلب
يؤدي إلى نقصان في الأجور و نقطة توازن جديدة والعكس صحيح أيضاً و يمنع تحقيق
التوازن ظروف عديدة مثل: تجزئة السوق، تدخل نقابات العمال، عدم مرونة الأجر، تكلفة
تكون رأس المال البشري. تكلفة الانتقال وغيرها.