Contents :
سعت دول الخليج خلال
العقود الماضية إلى تحقيق تنمية وتنوع في مصادر الدخل واستكمال سريع للبنى
التحتية. وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي وضعت معظم دول الخليج في مكان متقدم
في ترتيب التنمية البشرية، فإن مكونات هذه التنمية، فيما يتعلق بتنمية الموارد
البشرية على الأقل، ما زالت بحاجة إلى جهود تردم الفجوة أولاً مع بقية المكونات
وثانياً بين الدول الخليجية المعنية، وبينها زمر العالم، حيث ما زال العديد من
المؤشرات التعليمية فيها دون المستويات المأمولة.
تتميز أسواق العمل في دول الخليج بخصائص عديدة لعل
من أبرزها ثنائية السوق الواضحة ووجود أعداد كبيرة من القوى العاملة الوافدة
وتمركز للعمالة الوطنية في القطاع الخاص. كما تتعرض تلك الأسواق إلى التحديات
المتعددة: من تلك الناجمة عن التقدم العلمي والتقاني إلى تلك المرتبطة بالإصلاح
الاقتصادي والعولمة والتغيرات الكبيرة في البيئة الدولية. وتطرح قضية احلال
العمالة الوافدة تحديات متعددة الأبعاد على التنمية في دول الخليج وعلى الرغم من
جدية الحاجة إلى توطين العمالة فإن النظرة إلى الاحلال ومعالجته تشكو من قصورات قد
تجعل هذا الهدف غير قابل للتحقيق على الأقل ضمن المدى الزمني المأمول. ونظراً
لاختلاف الهياكل التعليمية لكل من القوى العاملة المواطنة والوافدة وتزايد هذا
الاختلاف مع الزمن فإن مبدأ الإحلال نفسه يصبح موضع التساؤل. لذا فإن هذا الإحلال
يحتاج إلى دراسات مفصلة تتجاوز مجرد التعويض الكمي بين زمر العمالة حسب الجنسية
ويطرح ضرورة أشكالاً من التعويض المستند إلى تقانات موفرة للعمالة وارتقاء مؤهلات
القوى العاملة في الخليج.