Contents :
التصدير
يُواصل المعهد العربي للتخطيط بالكويت للمرة الرابعة على التوالي إصدار تقرير التنافسية العربية، تجسيداً لمهامه على أرض الواقع، خاصة في مجال إجراء البحوث والدراسات الجادة وتنوير صناع القرار العرب بالتحديات والفرص التي يواجهها الاقتصاد العربي في مجال التنافسية والعولمة في ظل التحديات العالمية المتسمة بالأزمات والتقلبات الحادة في الأسعار وفي مستويات النشاط الاقتصادي. يشكل الإصدار الحالي لهذا التقرير إستمراراً لجهود المعهد الرامية إلى تعميق معرفة مسببات التنافسية العربية في الأسواق الدولية، وتحديد قيودها وقياس مستوياتها. وبالرغم من شحة البيانات الحديثة المتعلقة بالاقتصادات العربية بصفة عامة، فقد حاول التقرير قياس مستويات التنافسية العربية لأغلب الدول العربية بالإضافة إلى مقارنة أدائها مع مجموعة من دول المقارنة، تم اختيارها باعتبارها تمثل مستوى من التنافسية الممكن تحقيقه من قبل الدول العربية في الأسواق العالمية. وقد تمت زيادة عدد دول المقارنة إلى ثلاثة عشر دولة بعدما كانت ثمانية في التقرير السابق (2009)، وذلك لتعزيز المقارنات وتقليل أثر التقلبات في المتغيرات التي يستند عليها التقرير في حساب مؤشرات التنافسية. يركز التقرير الحالي على قياس مستويات التنافسية العربية، وذلك من خلال حساب مؤشر مركب للتنافسية العربية وتحليل نتائجه بشكل موضوعي ودقيق. وقد جاءت نتائج هذا المؤشر لتعكس حجم التحديات التي تواجه الدول العربية في مجال تدعيم مستويات تنافسيتها، وبالتالي النهوض بعملية التنمية الاقتصادية والبشرية من خلال تسريع النمو وإعادة توزيعه بشكل عادل. فلا زال وضع الدول العربية في مجال التنافسية متواضعاً بالرغم من تحسن البيئة الاقتصادية الناجمة عن الطفرة النفطية الكبيرة، التي تنعكس أساساً على الموازنة والحساب الجاري لميزان المدفوعات، بالإضافة إلى تطبيق سياسات متشددة في مجال المراقبة النقدية والتحكم في التضخم. تأتي الأزمة العالمية الحالية لتلقي بظلالها على تنافسية الدول العربية، خاصة في مجال تدهور البيئة الاقتصادية الكلية، وارتفاع التضخم وتراجع أسعار النفط والصادرات إجمالاً، نتيجة تراخي الطلب العالمي، مما يقلل من فرص النمو الاقتصادي، وبالتالي يزيد من ضغوط سوق العمل واحتمال ارتفاع معدلات الفقر، التي تعتبر تحدياً تنموياً كبيراً للعديد من الدول العربية. من هذه الحصيلة المتواضعة، فإنه يتبين بوضوح أن الدول العربية تواجه تحديات كبيرة في مجال تحسين وضعها التنافسي في الأسواق الدولية، ويتعين على كل دولة عربية مراجعة وضعها التنافسي بشكل جذري بغية تحديد العوائق ومحاولة تذليلها لبلوغ أهداف التنافسية, ومن المؤمل أن يشكل تقرير التنافسية العربية أداة ملائمة لإجراء مثل هذه المراجعات. وبالرغم من كل التحفظات التي قد يبديها المرء على نتائج مؤشر التنافسية العربية، إلا أنها تقدم أداة تحليلية هامة لبلوغ جزء من هذه المهمة الصعبة والمعقدة. إننا إذ نضع هذا الإصدار من تقرير التنافسية بين أيدي صناع القرار والباحثين والمعنيين، آملين أن يسهم هذا العدد في تنوير المهتمين بموضوع التنافسية العربية ليوفر لهم معطيات صلبة وتحليلات موثوقة تساعدهم على معرفة أكثر بالتحديات التي تواجهها الدول العربية في الأسواق الدولية.
د. بدر عثمان مال الله
مدير عام المعهد العربي للتخطيط بالكويت