المدرب: د.عدنان وديع
البريد الإلكتروني: api@api.org.kw
برنامج سياسات التشغيل
· الهدف
o كيفية التعرف على مكونات
سياسات التشغيل
o كيفية تقييم سياسات
التشغيل
o كيفية صياغة سياسات
التشغيل
· المحتويات
o التنمية والبشر
o اقتصاديات العمل
o التعليم وسوق العمل
o البطالة وتحديات التشغيل
o سياسات التشغيل
o خصائص سوق العمل العربية
o دور المؤسسات الصغيرة
والقطاع غير المنظم في التشغيل
· العناصر الرئيسية
o التنمية البشرية
نستعرض أولاً تقويماً حول
تطور مفهوم التنمية وصولاً إلى التوافق حول مفهوم التنمية البشرية أو التنمية
المتمركزة على الإنسان. وتتعرض الحصة إلى الانتقال من مفهوم التنمية بالبشر ومن ثم
تنمية البشر إلى التنمية من أجل البشر. وينعكس هذا التطور على أساليب القياس وعلى
أهداف النمو كما ينعكس على صياغة السياسات التنموية على المستويات القطرية
والإقليمية الدولية (مثل التنمية والبشر، والأهداف الألفية). ويشكل التشغيل أبرز
الصلات بين التنمية والإنسان بما يوفره من مصدر للدخل و الإشباع الذاتي وبما
يحتاجه من تعليم وتدريب.
o اقتصاديات العمل
يشكّل تشغيل الموارد
البشرية الوظيفة الثالثة في ادارة الموارد البشرية. وتعتمد دراستها على فهم آلية
سوق العمل من حيث نظريات عرض العمل والطلب عليه والتوازن الذي يتم في السوق بين
العرض والطلب، من خلال الأجور. ويعني اختلال التوازن البطالة أو عجز القوى
العاملة. لذلك تقدم الحصة المفاهيم الأساسية لسوق العمل (السوق والآلية والأجور
والتشغيل والبطالة) ودور الأطراف المنخرطة في أنشطها ودوافعهم. وتعطي المحاضرة
اهتماماً خاصاً لتشغيل المخزون التعليمي نظراً لأن رأس المال البشري المتجسد في
قوة العمل يمثل تكلفات مرتفعة على الفرد والمجتمع إن لم يتم تشغيلها بالشكل الكفؤ.
وإن العلاقة بين التعليم وسوق العمل تطرح مشكلات عدة ليس فقط من حيث مدى التطابق
العددي بين العرض والطلب، لكن كذلك في مدى التطابق في النوعية وفي مستوى التعليم
ومختلف اختصاصاته (المهن المدرسّة في تلك الاختصاصات).
o التعليم وسوق العمل
يشكل التعليم جانباً من
الوظيفة الثانية في ادارة الموارد البشرية. وقد يكون التعليم استهلاكاً في بعض
جوانبه للفرد والجماعة لكن الجوانب الأكثر أهمية هي أنه استثماراً فردياً
واجتماعياً يعطي ثماره على أمد طويل ويعوض ما أنفق الفرد أو المجتمع لتحصيله.
وتبين المحاضرة مختلف النظريات التي عالجت موضوع صلة التعليم بالتنمية أو صلة
التعليم بالكسب، بدءاً من نظرية رأس المال البشري والتطويرات العديدة عليها إلى
نظرية اقسام سوق العمل. وبين عناصر هذا الاستثمار: تكلفته وعوائده. وتعين المحاضرة
المتدرب على التعرف إلى دور التعليم في سوق العمل من حيث بناء المسار المهني ومن
حيث توزيع الكسوب في المجتمع.
o البطالة وتحديات التشغيل
تتعرض أسواق العمل وعلى
الأخص في البلدان النامية، ومنها البلدان العربية، إلى جملة من التحديات التي تعكس
ثقلها على فرص التشغيل ومواصفاته (التقانات والمؤهلات)، وعلى التعليم اللازم
لاعداد الفرد للعمل في مجتمع متغير. وتتركز أبرز التحديات في المجالات التالية.
التغيرات الملاحظة في نطاق العلم والتقانة، وفي البيئة الاقتصادية المحلية (أثر
برامج الاصلاح الاقتصادي والخصخصة) وفي العلاقات الدولية (أثر اتفاقيات التجارة
الخارجية، الجات). ويضاف إلى ذلك عدد من التحديات الهامة في الوطن العربي ونذكر
منها التشغيل في القطاع العام وكفاءته، وهجرة العمالة بين دول المنطقة أو بينها
والخارج وما تسببه من صدمات وتبعات، ومستوى المهارات وتنميته الموارد البشرية
لمجتمع فتي ذي معدلات عالية للنمو. وكذلك التحديات التي قد تطرحها آثار اتفاقيات
السلام في المنطقة وتغير العديد من ملامح الاستخدام فيها نتيجة لذلك.
o سياسات التشغيل
إذا كانت مشكلة البطالة
أصبحت ظاهرة عالمية فإنها في البلاد النامية تأخذ طابعاً شديد الخطورة ليس فقط
لأنها تمس فئات معينة كالمتعلمين والشباب بل لأنها تطرح جدوى الاستثمار المتزايد
في التعليم وتكوين رأس المال البشري. ولم تنجح محاولات توثيق الصلة بين مُخرجات
التعليم وحاجات سوق العمل لأسباب تتعلق بهذين الجانبين معاً. مما عزز التوجه إلى
صياغة سياسات تشغيل وعدم الاكتفاء بتخطيط القوى العاملة بمختلف منهجياته.
وتهدف بعض هذه السياسات
إلى التركيز على جانب التكوين والتدريب وإعادة التأهيل، بينما يهدف غيرها إلى
تحسين ظروف العمل ورفع الكفاءة - الانتاجية. كما تركز سياسات أخرى رفع الطلب عن
القوى العاملة وعلى تقاسم العمل وتغيير ساعاته ومكانه بل أدواته ذاتها. وتسمح التقانات
المعاصرة بطيف من السياسات يختلف حظها من النجاح باختلاف خلفية البلدان المطبقة
وجدية أنواع مشكلات سوق العمل فيها.
o خصائص سوق العمل العربية
تتميز سوق العمل العربية
(وتختلف الأقطار فيما بينها في ذلك) بعدد من الخصائص التي يمكن استعراضها وتفسيرها
والتحدث عن حلول لمشكلاتها. وتبدأ المحاضرة بتقديم الخلفية الاقتصادية في البلدان
العربية لأسواق العمل من حيث ضيق القاعدة الانتاجية والاعتماد على منتج وحيد في
كثير من الأحيان.
ومن خصائص أسواق العمل
العربية ازدواجيتها بين تقليدية وحديثة، والدور الواسع للقطاع العام فيها مع ضعف
الحماية الاجتماعية للعمل وفيه. وتغلب على القوى العاملة عملها في القطاع الزراعي
وكونها بمؤهلات محدودة وبالتالي بانتاجية متواضعة أيضاً. ولم يفلح التعليم، على
الرغم من كل جهوده، في رفع كبير لمهارات العاملين (أو لم يقدم لهم التأهيل المناسب
لحاجاتهم وحاجات مواقع عملهم وبلدانهم). كما تمتاز القوى العاملة العربية بحركيتها
الشديدة سواء بين أقطار الوطن العربي ذاتها أو بينها وبين الخارج. فتعرف البلدان
العربية العمالة الوافدة من جانب والهجرة الكثيفة لقواها العاملة إلى بلدان خارجها
سواء هجرة يد عاملة مؤهلة أو بدون تأهيل أم هجرة الأدمغة من جانب آخر.
o دور المؤسسات الصغيرة
والقطاع غير المنظم في التشغيل
يعترف الاقتصاديون بأهمية
القطاع غير المنظم والمنشآت الصغيرة في الاقتصاد المعاصر وفي البلدان النامية على
الخصوص لما تلعبه هذه القطاعات من دور في تلبية الحاجات الأساسية للسكان وفي توليد
فرص العمل قليلة الاستثمارات والتي تعجز القطاعات المنظمة عن توليدها بنفس الكفاءة
ونفس مستوى رأس المال المحدود. وعلى الرغم من صعوبة تعريف القطاع غير المنظم فإن
عدداً من الخصائص تميز وحداته من حيث الحجم ومستوى التقانة ومستوى التنظيم وطرق
الادارة والتسويق، وعلى الأخص مــــن حيث اليــد العاملة فيــه بمختلف الجوانب
(المهارات، الأجور، الحمايات المختلفة...). وتركز الدراسات الحديثة المورد الكبير
للمؤسسات الصغيرة في التشغيل وتوليد الدخول كما تركز على ضرورة الحفاظ على هذا
القطاع وعدم تجريده من مزاياه النسبية وفي الوقت نفسه محاولة التخلص من عدد من
نقاط القصور فيه، وعلى الأخص موضوع شروط العمل وحماياته، وكذلك محاولة تذليل
العقبات المختلفة أمامه من حيث فرص التمويل والتدريب والتسويق.