المدرب: د. أحمد الكواز
البريد الإلكتروني: api@api.org.kw
برنامج أساسيات التنمية
- التعريف العريض للتنمية على أنها توسيع لخيارات البشر.
- كيف تمت ترجمة التعريف العريض للتنمية في شكل أهداف التنمية؟
- كيف يمكن قياس التقدم نحو تحقيق الأهداف المعلنة؟
- كيف يمكن النظر إلى المراحل التنموية لمختلف الدول ؟
- كيف يمكن الربط بين مختلف برامج الدبلوم والتعريف العريض للتنمية؟
- التعريف العريض للتنمية على أنه توسيع لخيارات البشر و مكونات خيار
البشر.
- الأهداف الإنمائية للألفية كترجمة للتعريف العريض للتنمية.
- إدارة عملية التنمية وإحداث التحول الهيكلي والمؤسسي.
- تدعيم التنمية البشرية بما في ذلك الإقلال من الفقر ومن البطالة
وتنمية رأس المال البشري.
- تحديات إحداث التنمية في ظل العولمة والتنافسية.
- تمويل التنمية بما في ذلك تطوير القطاع التمويلي والاستفادة من
التدفقات المالية الدولية.
o
تهدف محاضرات اليوم الأول
إلى توفير الأرضية المفاهيمية والنظرية للتنمية باعتبار أنها عملية لتوسيع خيارات
البشر وما يترتب على مثل هذا التعريف العريض للتنمية من تجاوز للتعريفات الضيقة:
كالتحول الهيكلي أو النمو الاقتصادي أو التصنيع أو التحديث. كذلك تتناول محاضرات
اليوم الأول الأفكار الأساسية التي تنطوي عليها الأطروحات النظرية لاقتصاديات
التنمية في مقابل المقترحات النظرية النيوكلاسيكية بالتركيز على مدلولات إخفاق
آلية السوق في مقابلة إخفاق آلية الدولة كمبررات للدراسة المتخصصة لاقتصاديات
التنمية. واعترافاً بأن "عملية" توسيع خيارات البشر تتسم بالتعقيد
الشديد وذلك حسب المراحل التنموية التي حققتها مختلف الدول تختتم محاضرات اليوم
الأول بتصنيف الدول العربية حسب مراحلها التنموية.
o
تنطلق محاضرات الأيام
الأربعة المتبقية من التعريف العريض للتنمية وذلك للتوسع في مختلف مكونات خيارات
البشر منظوراً إليها من وجهة نظر الهيكل الأساسي للتدريب المعرف على الدبلومات
المعروضة. هذا وقد خصصت محاضرات اليوم الثاني للقطاعات الإنتاجية، حيث يتم عرض
التوزيع القطاعي للناتج المحلي الإجمالي لمختلف القطاعات الاستخراجية والصناعية
التحويلية والزراعية في مختلف البلدان العربية. بالإضافة إلى استيعاب القطاعات
الإنتاجية الزراعية والصناعية التحويلية للعمالة، والعجز/الفائض التجاري لهذين
القطاعين. بالإضافة إلى التطرق إلى القطاع الزراعي العربي من حيث أهم الموارد
المتاحة مثل الأراضي والمياه، وكذلك أهم أدوات السياسة الزراعية وعلاقتها بتطورات
اتفاق الزراعة الخاص لمنظمة التجارة الدولية. كما تتضمن هذه المحاضرات الإشارة
للقطاع الصناعي التحويلي من حيث أهم أدوات السياسة الصناعية واستراتيجات التصنيع
وعلاقة القطاع بمنظمة التجارة العالمية. بالإضافة إلى اعتبارات أخرى.
o
تقدم محاضرات اليوم الثالث
إحاطة أولية بمحتوى دبلوم التنمية البشرية والذي يشتمل على قضايا التنمية
الاجتماعية كما تمثلها ظاهرة الفقر وعدم المساواة في التوزيع، ودور الاستثمار في
التعليم، والنوع الاجتماعي للتنمية. وباعتبار أن "التنمية البشرية" تشكل
مكوناً مهماً في التعريف العريض للتنمية تنطلق هذه المحاضرات من ملاحظة أن التنمية
البشرية تعنى بالأساس بتحرير المرأة والرجل من التهديدات الشديدة والمنتشرة
والممتدة زمنياً التي تتعرض لها حياته وحريته. وفي هذا الإطار سوف يقع التركيز على
أهمية رصد واقع الفقر واللامساواة، وعلى العائد على التعليم، والفجوة النوعية في
المنطقة العربية.
o
أما محاضرات اليوم الرابع
فتتطرق إلى التخطيط الاستراتيجي للتنمية وسياسات العدالة الاجتماعية في ضوء
الأهداف الإنمائية للألفية مركزية الإقلال من الفقر بمفهومه الواسع والمساواة في
الدخل كأهداف للتنمية الشاملة. كما تؤكد هذه المحاضرة على محورية التخطيط التنموي
في عملية إحداث التنمية في الدول النامية. كما تتناول محاضرات هذا اليوم أهمية
البعد المؤسسي لتفسير المرحلة التنموية للدول النامية والعربية. وتهدف هذه
المحاضرة إلى تعريف البنية المؤسسية وأهم مؤشراتها ومحاور الإصلاح المؤسسي.
بالإضافة إلى ذلك تتناول المحاضرات آليات الانتقال الهيكلي من مجتمع ريفي إلى آخر
متقدم وذلك من خلال الإشارة إلى نموذج لويس الخاص بمفهوم فائض العمالة للقطاع
الزراعي. بالإضافة إلى الإشارة إلى إسهامات الاقتصاديين شنري وسيركوين الخاصة بالعلاقة
ما بين التنمية معبراً عنها بمستوى الدخل، والتحول الهيكلي باستخدام العلاقات غير
الخطية.
o
وأخيراً تهتم محاضرات اليوم
الخامس والأخير باستعراض لأهم مكونات دبلوم "التنمية البشرية" وهو دبلوم
يعنى بقضايا تحليل أسواق العمل وسياسات التشغيل، حيث أن عملية التنمية هي ذات
مفهوم عريض يتضمن أكثر من التنمية الاقتصادية. ورغم الترابط الشديد بين الشقين،
التنمية الاقتصادية والبشرية، فإننا سنركز على النظريات الاقتصادية التي تفسر
التغيرات الحاصلة في القوة العاملة كمعدلات العمالة والبطالة وكذلك الأجر وعلاقة
كل ذلك بالاقتصاد الكلي والإنتاجية والسياسات المختلفة للتشغيل وحتى السياسة
المالية وتأثيرها على عرض العمل والفقر والرفاه الاقتصادي.