المدرب : أ.د. بلقاسم العباس
البريد الإلكتروني: belkacem@api.org.kw
القطاعات
الاقتصادية والتحول الهيكلي
- الهدف
- التعريف بمفهوم التحول الهيكلي وعلاقته بقضايا التنمية.
- كيفية قياس وتقييم التحول الهيكلي.
- كيفية قياس التنوع القطاعي.
- التعريف بأساليب وآليات إحداث التحول الهيكلي والتنوع القطاعي .
- المحتويات
- التركيبة الهيكلية للقطاعات الاقتصادية: مكونات الطلب، التجارة،
الإنتاج وقوة العمل
- الرصد التاريخي لعملية التحول الهيكلي في التركيبة القطاعية
للاقتصادات (زراعة ، صناعة، خدمات)
- منهجيات قياس وتقييم التحول الهيكلي: مؤشرات الإنتاجية والكفاءة،
منهجية حساب مصادر النمو القطاعي وجيب التمام
- منهجية استخدام جداول المدخلات والمخرجات لحساب معاملات التشابك
الاقتصادي
- منهجيات قياس التنوع القطاعي : (مؤشر هيرفندال – هيرشمان، مؤشر جيني)
- منهجية تحليل التجزئة لمكونات الطلب والقيمة المضافة
o
يهتم البرنامج بدراسة
العلاقة المركبة ما بين التحول الهيكلي في اقتصادات الدول النامية وعلاقته
بالتنمية بمفهومها الواسع والذي يركز على توسيع خيارات الناس. ومن هذا المنطلق فإن
التنمية الاقتصادية والمالية وخاصة النمو هي أدوات ضرورية لتحقيق هذه الغاية مع
ملاحظة عدم كفايتها.
o
وينطلق البرنامج بدراسة العلاقة
المعقدة ما بين مفهوم التنمية والتحول الهيكلي الناجم عن تطور الاقتصاد والمجتمع
سعياً منه لتحقيق قدر اكبر من الموارد والوسائل لممارسة خيارات البشر.
o
ويرتبط مفهوم التحول
الهيكلي بالتنمية ارتباطاً وثيقاً حيث أن التنمية يمكن وصفها بعملية تحول معقدة من
مجتمع بدائي ريفي إلى مجتمع متقدم ومتحضر، وحاول العديد من المفكرين دراسة هذه
العلاقة والعملية وتفسيرها بنماذج سواء نظرية أو أمبربقية.
o
ويعتبر نموذج لويس من بين
أهم النماذج التي قدمت تفسيراً لعملية التحول من اقتصاد ريفي إلى اقتصاد متطور
انطلاقاً من مفهوم فائض العمالة في القطاع الأول وتحويله إلى القطاع الحديث تحت
ضغط الطلب وقوى السوق. كما أن كوزنتز حاول فهم هذه التحولات عبر تاريخ النمو
القديم للدول التي تعتبر الآن متقدمة وبالتالي استقراء بعض القوانين التي تفسر
عملية التحول.
o
وحاول الباحثان شنري
وسيركوين في الستينات والسبعينات ضبط العلاقة ما بين التنمية (مستوى الدخل)
والتحول الهيكلي بنمذجة العلاقة بنموذج غير خطي وباستخدام كتلة كبيرة من البيانات
في نموذج واحد واستطاع الباحثان أن يحددوا المعالم الأمبريقية لعملية التحول
الهيكلي خاصة في بنية الطلب والتراكم والإنتاج والتجارة. وأهم من ذلك ربط هذه
التحولات باستراتيجية التنمية التي اتبعتها الدول خلال العقود الأخيرة.
o
ومن المهم أيضاً التطرق إلى
العلاقة المعقدة ما بين التنمية وتوزيع الدخل والذي يمثل التحول الهيكلي في كيفية
توزيع ثمار النمو في المجتمع. وبالرغم من محاولة كوزنتس ربط هذه العلاقة في شكل
منحنى U معكوس فإن الجدل لا زال
قائماً حول هذه العلاقة وكيف تتغير تركيبة الدخل مع التطور الاقتصادي.
o
كما أن التحول الهيكلي
يتحدد لدرجة كبيرة بتفاوت الإنتاجية ما بين العوامل والقطاعات وسوف يتم التعرض في
هذا البرنامج إلى كيفية تحديد منابع النمو الاقتصادي ودور الإنتاجية في عملية
التحول الهيكلي. ويتكون الجزء الثاني من البرنامج في دراسة حالة التحول الهيكلي
العربي بالتطرق إلى قياس التنوع والتركز الاقتصادي والذي يقيس درجة تشوه
الاقتصادات الناجمة عن عملية الاعتماد على الموارد الطبيعية في الإنتاج والتصنيع
حيث سوف يتم دراسة حالة الدول الخليجية العربية. كما سوف يتم دراسة التحول الهيكلي
العربي في مرحلتين، حيث تخصص الأولى إلى تلخيص أهم اتجاهات هذا التحول وفي المرحلة
الثانية يتم نمذجة هذا التحول باستخدام طرق الانحدار لقياس نموذج شنري – سيركوين.
كما أن التحول الهيكلي تم تقييمه باستخدام نماذج المدخلات والمخرجات وقياس مصادر
هذا التحول باستخدام هذه الجداول. وبالاستعانة ببيانات من دولة الكويت، سوف يتم
التطرق إلى عملية تقييم التحول الهيكلي في دولة الكويت ما بين 1983 و 1995.