المكتبة الرقمية // إصدارات المعهد العربي للتخطيط

سلسلة دراسات تنموية - الإصلاح الضريبي في دولة الكويت



الإصلاح الضريبي في دولة الكويت


المجلد :

العدد : 30

الناشر : المعهد العربي للتخطيط - الكويت

المؤلف (المؤلفين) : عباسالمجرن

التاريخ : 3/3/2009


ضمنموسمه التدريبي الأول للعام 2008/2009، عقد المعهد العربي للتخطيط حلقة نقاشيةبعنوان "الإصلاح الضريبي في دولة الكويت" وذلك في يوم الأربعاء الموافق3/12/2008، قدّمها الدكتور/ عباس المجرن، أستاذ الاقتصاد في كلية العلوم الإداريةبجامعة الكويت. سعت دولة الكويت، وهي واحدة من بين دول قليلة تُعدّ على الأصابع فيالعالم تخلو من الضرائب، إلى البحث مؤخراً عن نظام ضريبي مناسب باعتباره استحقاقارئيسياً من استحقاقات برنامج الإصلاح الاقتصادي. وفي العام 2004 اتفقت الكويت معالمكتب الدولي للتوثيقات المالية وهو مؤسسة هولندية، على تقديم المساعدة الفنيةلدولة الكويت في حقل الإصلاح الضريبي، وكان الهدف الرئيسي هو تطوير نظام ضريبيملائم لخصوصية الوضع الاقتصادي والاجتماعي لدولة الكويت، وقادر على رفد مصادرالدخل العامة، ومعالجة جوانب القصور في مرسوم ضريبة الدخل لعام 1955. وبعد دراسةعدد من البدائل الضريبية وعرض مقارنات بين أنواع متعددة منها ، أستقر رأي السلطةالمالية للدولة في العام 2006 على تبني مشروع قانون شامل لضريبة الدخل، حدد فيهمعدل واحد للضريبة على الدخل المتحقق في دولة الكويت سواء للأفراد أو المؤسسات،وسواء كان مصدر الدخل النشاط الاقتصادي أو رأس المال المنقول أو المرتبات والأجور.وتتمثل أهم سمات مشروع القانون في ما يلي : أ‌. أخذ مشروع قانون ضريبة الدخلالجديد المقترح في دولة الكويت بشقيه ضريبة الدخل الشخصي وضريبة دخل الشركات بمعظمالتوجهات الخاصة بإصلاح النظام الضريبي، فهو يتسم بالبساطة والبعد عن التعقيد،ويعتمد على معدل واحد ومنخفض نسبياً لهذه الضريبة وهو 10%، ويترتب على نفاذه إلغاءالتزامات الشركات تجاه كل من صندوق دعم العمالة الوطنية، ومؤسسة الكويت للتقدمالعلمي، وأية التزامات أخرى ذات صفة ضريبية عامة. ب‌. في الشق المتعلق بدخلالأفراد، يسمح المشروع المقترح لدافع الضريبة بخصم نفقات أعباء عائلية سنوية عاليةنسبيا، مما يعني من الناحية العملية عدم وجود أعباء ضريبية أو وجود أعباء اسميةبالنسبة لشرائح الدخل الدنيا والمتوسطة. ت‌. وفي الشق المتعلق بالشركات، فإنالمشروع يتسم بعدم المغالاة في منح الاستثناءات الضريبية من أجل ضمان اتساع القاعدةالضريبية حيث يشمل كافة أنواع الشركات العاملة في القطاع الخاص، الوطنية منهاوالأجنبية على حد سواء. ث‌. وأعفى مشروع القانون المقترح دخل قائمة مختارة منالأنشطة الاقتصادية الهامة من الضريبة بهدف تشجيع أنشطتها أو منع أي آثار سلبية قدتترتب عليها. وتضم هذه القائمة الأنشطة الزراعية، والمشروعات الصناعيّة بحد أقصىمدته 5 سنوات من بداية الإنتاج، والأنشطة العلمية والأدبية بما فيها التأليفوالترجمة، وتوزيعات أرباح الأسهم. كما أعفى مشروع القانون من الضريبة المهن الحرّةلمدة 3 سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط، شريطة أن يكون دافع الضريبة مسجلا فيالجمعيات أو النقابات المهنيّة، وأعفى مكافأة نهاية الخدمة عند إنهاء عمل دافعالضريبة بحد أقصى 30 ألف دينار كويتي. ج‌. وفي مجال الدخل الناتج عن الأصولالعقارية، شمل الإعفاء الإيجار الناتج عن العقار الجديد لمدة عامين، والدخل المتحققمن العقارات الموقوفة، والعقارات المعفاة من الضريبة بموجب معاهدة أو اتفاقيّةدوليّة، والعقارات الموروثة التي يتصرّف بها الورثة، أو أحدهم من دون أيّ تغييريطرأ عليها، والتصرف بالعقار عن طريق وهبه من قبل المالك إلى أحد والديه أو أحدفروعه أو الزوج بشرط أن يتعلق التصرف بعقار واحد أو جزء منه، والتصرف بعقار عنطريق بيعه بشرط أن يتعلق التصرف بعقار واحد أو جزء منه. كما أعفى مشروع القانونالدخل الناتج للدولة من أملاكها من القطاعين العام والخاص، ودخل جمعيات النفعالعام و المبرات والأندية. مما لا شك فيه أن مشروع قانون ضريبة الدخل الجديدالمقترح في دولة الكويت يُعدّ خطوة رئيسية على طريق الإصلاح المالي والاقتصادي فيالبلاد.

تحميل الملف مجاناً