سياسات تنمية القطاع الخاص


أهداف البرنامج

يهدف البرنامج إلى:

-       تزويد المتدربين بأهم القضايا المتعلقة بمراحل تطور القطاع الخاص وأهم السياسات التي تساعد في نمو وتطور هذا القطاع وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

-       تعريف المتدربين بحجم القطاع الخاص في الدول المتقدمة والدول العربية ومؤشرات قياس هذا الحجم.

-       عرض مفهوم وأهمية الخصخصة وأدواتها وأشكالها، وآليات تقييم بعض تجارب الخصخصة في الدول العربية.

-       شرح آفاق الشراكة بين القطاع العام والخاص وتبعاتها على كافة الأطراف وعلى المستويين الكلي والجزئي.

-       عرض آليات تنمية القطاع الخاص لا سيما سياسات تشجيع الاستثمار وتنمية الصادرات.

-       تحليل بيئة الأعمال في الدول العربية وإجراء دراسات المقارنة بين هذه الدول وبيان أوجه القصور في بيئة الأعمال وكيفية تذليلها ونقاط القوة وكيفية تعظيم الاستفادة منها.

الفئات المستهدفة

 يستهدف البرنامج العاملين في:

-       وزارات: التخطيط، المالية، الصناعة، التجارة.

-       غرف الصناعة والغرف التجارية، ومؤسسات تشجيع الاستثمار، ومؤسسات تشجيع الصادرات.

-       دوائر الدراسات والأبحاث والدراسات القطاعية في البنوك المركزية والمؤسسات الحكومية الأخرى.

-       المؤسسات المعنية بتنمية وتطوير القطاع الخاص، النقابات العمالية.

-       المجال الاقتصادي في السفارات، ومجال الإعلام الاقتصادي.

مكونات ومحتويات البرنامج الرئيسية

المحور الأول

التطور التاريخي للعلاقة بين القطاع العام والخاص وواقع القطاع الخاص في الدول العربية ومحددات دوره التنموي.

المحور الثاني

 مفهوم وأهمية وأشكال وآليات تقييم عملية الخصخصة.

المحور الثالث

 آفاق الشراكة بين القطاع الخاص والعام.

المحور الرابع

 سياسات تنمية الصادرات وسياسات تشجيع الاستثمار والسياسات الكلية الأخرى الداعمة.

المحور الخامس

 سياسات تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المعنية.

المحور السادس

 بيئة ممارسة أنشطة الأعمال في الدول العربية وتنافسية الاقتصاديات العربية.

المحور السابع

 تطبيقات عملية ودراسات مقارنة.

معلومات أخرى

يشتمل البرنامج على تطبيقات عملية حول آليات تشجيع الاستثمار المحلي وآليات تنمية الصادرات، وآليات تحديد خدمات الدعم الفني لكافة مكونات القطاع الخاص وآليات الوصول إلى هذه الخدمات، وتطبيقات حول آليات تقييم تجارب الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص.