المدرب: د. أحمد الكواز
البريد الإلكتروني: api@api.org.kw
سياسات
التنمية
- الهدف
- التعريف بالسياسات التنموية وسندها النظري.
- كيفية صياغة سياسات تنموية ملائمة.
- كيفية التعرف على حدود السياسات التنموية.
- المحتويات
- المتطابقات الاقتصادية الكلية الأساسية وفجوات التمويل وسياسات
مؤسسات التمويل الدولية .
- نقد سياسات مؤسسات التمويل الدولية والتعريف بالسياسات الاقتصادية
البديلة.
- أهداف السياسات التنموية وقضايا الأولويات وتتابع التطبيق.
- الصدمات الخارجية والسياسات التنموية.
- أثر السياسات الاقتصادية مقابل أثر المؤسسات.
- السياسات الاقتصادية في ظل التأثيرات الخارجية (تأثيرات نقص
المعلومات، والتنسيق).
- السياسات الاقتصادية في ظل فشل السوق وفشل الحكومة.
o
تبدأ محاضرات هذا البرنامج
بالتعريف بمنهجية السياسات الاقتصادية: المنهج الواقعي، والمنهج المعياري، والذي
ارتبط باسم الاقتصادي الهولندي جان تنبرغن، وما ارتبط بهذه المناهج من تطورات بعد
إدخال عنصر التوقعات وفقاً لإسهامات لوكاس. ثم تتحول المحاضرات إلى بيان عرض
للعلاقات الاقتصادية الكلية، واتساق هذه العلاقات من خلال مصفوفة الحسابات
الاقتصادية الكلية، والإحاطة بأهم الحسابات الاقتصادية الكلية والقيود التي تعمل
في ظلها، وأهم المتطابقات الاقتصادية الكلية.
o
وتستكمل المحاضرات بمنهجية
مونديل – فليمنج اعتماداً على عرض العلاقات المتشابكة لأدوات السياسات الاقتصادية.
بعد ذلك تتطرق لمثال رقمي حول اتساق الاقتصاد الكلي، استكمالاً لمحاضرات اليوم
الأول. ثم تبدأ بعرض بياني لمنهجية مونديل – فليمنج لتحليل السياسات الاقتصادية
والقائمة على التفاعل ما بين أسواق العمل، والنقود، وعلاقتها بالسوق الخارجي
(ميزان المدفوعات)، وأهم العوامل التي تحدد التوازن في هذه الأسواق، بالإضافة إلى
عرض للسياسات المالية والنقدية في ظل فروض مرتبطة بثبات ومرونة سعر الصرف.
o
ثم تعالج المحاضرات، فيما
بعد، آليات السياسات الاقتصادية المتبعة من قبل صندوق النقد الدولي، أو ما يعرف
بالبرمجة المالية (مثالاً ملخصاً لآلية البرمجة)، والبنك الدولي. وتتطرق المحاضرات
أخيراً لحدود السياسات الاقتصادية في التأثير على معدل النمو، وعلاقة السياسة
الاقتصادية في ظل العولمة الاقتصادية سواء على مستوى السياسة النقدية، أو المالية.
بالإضافة إلى عرض لتناقضات العولمة مع السياسات الاقتصادية من حيث نجاح العديد من
الدول التي لم تنتهج منهج العولمة الاقتصادية في ظل العولمة، وأهمية صناديق
الاستقرار الاقتصادي والمالي في ظل العولمة.