بالتعاون مع كل من البنك الإسلامي للتنمية وجامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية ومعهد باسل فليحان المالي والاقتصادي عقد المعهد العربي للتخطيط مؤتمره العاشر في بيروت في الفترة 11-13 إبريل 2011 تحت عنوان : " التوجهات الحديثة في تمويل التنمية". كما هو معروف، فقد حظي موضوع تمويل التنمية باهتمام بالغ على المستوى الدولي وذلك على أثر إعلان الألفية للأمم المتحدة في سبتمبر 2000، والذي تضمن التوافق الدولي حول الأهداف الإنمائية للألفية. ولم يكن مُستغرباً أن تدعو الأمم المتحدة لمؤتمر دولي لتمويل التنمية انعقد في مدينة مونتيري بالمكسيك، خلال الفترة 18-22 مارس 2002. وبعد مرور سبعة أعوام على انعقاد هذا المؤتمر شهدت الدوحة ، عاصمة دولة قطر، انعقاد مؤتمر "المتابعة الدولي لتمويل التنمية" خلال الفترة 29 نوفمبر – 2 ديسمبر 2008، مؤكداً الأولوية التي يوليها المجتمع الدولي لقضية تمويل التنمية في الدول النامية بهدف تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وقد أكّد "إعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية" على الأهمية المحورية "لتعبئة الموارد المالية من أجل التنمية والاستخدام الفعال لتلك الموارد في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية". وأكّد الإعلان "على أن كل بلد يتحمل المسؤولية الرئيسية عن تنميته الاقتصادية والاجتماعية" ، وشدّد على أهمية "دور السياسات الوطنية والموارد المحلية والاستراتيجيات الإنمائية" في تمويل التنمية، ولكنه أقرّ بالدور الذي تلعبه التدفقات الخارجية الخاصة والعامة في مثل هذا التمويل. وقد لاحظ إعلان الدوحة بعد مرور سبعة أعوام من مؤتمر مونتيري عام 2002 ، بروز تحديات وفرص متعددة متصلة بتمويل التنمية بما في ذلك أثر الأزمة المالية الدولية على مصادر تمويل التنمية المرصودة أعلاه، والتكاليف الإضافية لتدابير التخفيف من آثار تغير المناخ والضرر الذي لحق ببيئة الأرض، وتقلّب الأسعار في الأسواق الدولية للسلع الأساسية، والاحتياجات المتزايدة في مجال إعمار بلدان مرحلة ما بعد النزاع، والتحدّيات الخاصة التي تواجهها البلدان المتوسطة الدخل في تمويل خُطط التنمية. ويهُمنّا في هذا الصدد ملاحظة أن القضايا، التي أدرجت تحت مختلف محاور المؤتمر، قد أولاها القادة العرب أهمية في "إعلان الكويت"، الذي صدر عن القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية (دولة الكويت ، 19-20 يناير 2009) التي عقدت تحت بنود التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي، والأزمة المالية العالمية، والاستثمار، والتمويل والمؤسسات المالية، والتجارة، من بين بنود أخرى تعتمد في منطلقاتها على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. هذا ويشتمل هذا المجلد على 7 أوراق تم اختيارها من ضمن الأوراق التي قدمت في المؤتمر. وتتعرض الأوراق المختارة إلى قضايا تتعلق ببعض العوامل المؤثرة في الاستثمار الأجنبي المباشر، وبتمويل استراتيجيات الإقلال من الفقر، وبمساعدات التنمية الرسمية والأداء الاقتصادي والفقر، وبتأثير التنمية المالية على النمو الاقتصادي، والفضاء المالي في الدول العربية من منظور التنمية البشرية، وتحديات تمويل التنمية في ظل العولمة وأخيراً بعض الملاحظات التحذيرية للعالم العربي من السعي نحو العولمة المالية. إننا إذ نضع بين أيدي القراء هذه الوثيقة التي تتضمن أوراقاً مختارة من أوراق المؤتمر (عربية وإنجليزية) فإننا نأمل أن تكون قد وفقنا في إثارة بعض مما يتعلق بالتوجهات الحديثة في تمويل التنمية في ما يخص الدول العربية في ما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية، وبما يفيد صناع القرار والباحثين والمهتمين بالشأن الاقتصادي والإجتماعي العربي.