Breadcrumbs Image

سلسلة دراسات تنموية

  • Home
  • المكتبة الرقمية //
  • إصدارات المعهد العربي للتخطيط //
  • سلسلة دراسات تنموية //
  • تقييم التجربة التنموية لدول مجلس التعاون الخليجي
المكتبة الرقمية // إصدارات المعهد العربي للتخطيط

سلسلة دراسات تنموية - تقييم التجربة التنموية لدول مجلس التعاون الخليجي



تقييم التجربة التنموية لدول مجلس التعاون الخليجي


المجلد :

العدد : 40

الناشر : المعهد العربي للتخطيط - الكويت

المؤلفون : د. أحمد الكواز

التاريخ : 1/1/2011


لقدخطت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خطوات حثيثة نحو التطور الاقتصاديوالاجتماعي، منذ ستينات وسبعينات القرن الماضي. كان ذلك على المستوى الاقتصادي، منحيث العمل على تنويع مصادر الدخل محلياً ودولياً، أو على المستوى الاجتماعي من حيثالاهتمام بالتعليم والصحة وأنظمة الرفاه الاجتماعي. ورغم بعض أوجه التشابه بين دولالمجلس من حيث الاعتماد على مورد طبيعي ناضب، النفط والغاز الطبيعي، إلا أنها تتسمبخصائص أخرى قد لا تكون متشابهة، وذلك من حيث السكان، وأهمية المورد الطبيعي فيالصادرات، وفي عوائد الموازنة العامة للدولة، وفي أهمية أنشطة الصناعات التحويلية،وفي خصائص سوق العمل ومدى أهمية العمالة الوافدة، ودرجة التنوع في مصادر الدخل غيرالنفطي، وغيرها. إلا أن دول المجلس تتصف، من ناحية أخرى، في تشابه درجة انفتاحهاعلى العالم الخارجي، وبالتالي تشابه درجة تعرضها للصدمات الخارجية، وتواضع أهميةالصادرات غير النفطية. ولعلّ أهم ما يميز دول المجلس اشتراكها في الصفات التي تميزالاقتصادات الريعية من حيث ضعف توجه الموارد للأنشطة غير القابلة للاتجار،المنتجات الموجهة للسوق المحلي، وتضخم قطاع الخدمات بالعمالة، واتجاه سعر الصرفالحقيقي للارتفاع النسبي، وتواضع العبء الضريبي، وغيرها من الخصائص المرتبطةبالاقتصاد الريعي. لذا فإن هذه الدول، ومنذ نيل استقلالها السياسي، قد حاولت سواءبشكل منفرد، أو من خلال الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس المعلنة في عام1981، أن تخفف من الصفة الريعية للاقتصاد، سواء من خلال الخطط أو السياساتالاقتصادية، أو بالاعتماد على الدور الحكومي، بتحفيز القطاع الخاص للعمل ضمنالأهداف الاقتصادية والاجتماعية المعلنة. لذا فإن هذا العدد من سلسة الخبراء يحاولإلقاء الضوء على بعض خصائص الاقتصاد الريعي في دول المجلس، وتقييم أهم التطوراتالاقتصادية والاجتماعية ممثلة بالسكان والعمالة، وبمحاولات تنويع مصادر الدخلإعتماداً على تنمية الأنشطة الصناعية التحويلية، وتنويع الصادرات، وكذلك الإشارةإلى أوضاع دول المجلس في ما يخص التنمية البشرية معبراً عنها بالأداء الصحيوالتعليمي، بالإضافة إلى متوسط دخل الفرد. ولابد من الإشارة هنا، إلى أنه رغم وجودالعديد من الاختلالات الهيكلية باقتصادات دول المجلس، إلا أنها قد حققت، خلالالعقود الأربعة أو الخمسة الماضية، العديد من الإنجازات سواء على مستوى الرفاهالاقتصادي معبراً عنه بنصيب الفرد من الدخل، أو الرفاه الاجتماعي معبراً عنهبالخدمات الصحية والتعليمية المقدمة لمواطني دول المجلس، أو المشاركة السياسيةمعبراً عنها بتوسيع الحريات السياسية. 

تحميل الملف مجاناً

إصدارات المعهد العربي للتخطيط

المكتبة الرقمية