عقد المعهد العربي للتخطيط ورشة عمل حول "تقييم السياسات التنموية في الجمهورية التونسية" بالتعاون مع وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في الجمهورية التونسية وذلك يوم الأربعاء 10 يونيو 2015، وتناولت الورشة محاور هامة وهي النمو الشامل والتشغيلي والسياسة النقدية والنظام المالي والسياسات الصناعية والتجارية بالإضافة إلى تقييم بعض الاصلاحات المؤسسية والقطاعية في تونس من خلال نموذج للاقتصاد الكلي.
وكان للحضور المتميز الذي تمثل في الإطارات العليا للعديد من الوزارات ذات الصلة بوضع ومتابعة السياسات التنموية على غرار وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزارة المالية والمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، دور هام في إثراء الحوار من خلال التفاعل المباشر مع التقييمات التي تم طرحها وقد تم التوصل إلى العديد من التوصيات الهامة من أهمها ضرورة التوجه نحو التخطيط الاستراتيجي الشامل والتأشيري والتسريع بالإصلاحات المبرمجة في إطارها الشامل بالإضافة إلى التأكيد على ثقافة الرصد والتقييم لزيادة نجاعة السياسات المستقبلية ولمجابهة التحديات التنموية العاجلة والآجلة.
وقد أثنى الحضور على دور هذه الورشات واللقاءات العلمية في إثراء الحوار الوطني بهدف وضع السياسات الاقتصادية النابعة. كما أثنى الحضور على جهود المعهد العربي للتخطيط وعلى هذه الشراكة الاستراتيجية بينه وبين الجمهورية التونسية من خلال وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي وضرورة ترقية هذه الشراكة وتطويرها باتجاه المزيد من الدراسات الاستشارية المعمقة وبناء القدرات المؤسسية.