الكتب

ارتبطت أغلب أنشطة الصناعات التحويلية في البلدان العربية بالسياسات الصناعية المرتبطة بسياسة احلال الواردات. حيث اعتبرت هذه السياسة، بعد نيل أغلب هذه البلدان استقلالها السياسي بعد الحرب العالمية الثانية، كأداة لمعالجة تنويع مصادر الدخل. بالإضافة إلى ما يمكن أن تمثله هذه السياسة من أداة لتخفيف العبء على ميزان المدفوعات من خلال الخفض المتوقع في استيراد السلع المصنعة. وتمر هذه السياسة، نظرياً، بمرحلة الإنتاج محل ما كان يستورد من السلع الاستهلاكية كمرحلة أولى لعدم تعقد القدرات التكنولوجية المطلوبة، ثم الانتقال نحو إنتاج السلع الوسيطة، وأخيراً الانتهاء بمرحلة إنتاج السلع الرأسمالية. ثم الانتقال في مرحلة لاحقة إلى الإنتاج للسوق الخارجي. أو، كآلية أخرى لهذه السياسة، الانتقال من إنتاج السلع الاستهلاكية للسوق المحلي، إلى الإنتاج السلع الاستهلاكية للسوق الخارجي. ولقد تطلبت هذه السياسة، ضمن متطلبات أخرى، إيجاد حاجز حماية على شكل تعريفة جمركية تعادل الفارق ما بين الأسعار المحلية، والأجنبية لسلع إحلال الواردات. بالإضافة إلى استخدام الأساليب الكمية للحماية (نظام الحصص)، وتحيز للائتمان المصرفي لصالح صناعات احلال الواردات، وسعر صرف رسمي مبالغ فيه لقيمة العملة المحلية يخفض قيمة الواردات الوسيطة للازمة لهذه الصناعات. وبناء على ذلك تم البدء بتجربة التصنيع في أغلب البلدان العربية، بحيث تم تحميل الموازنة العامة للدولة بالعديد من بنود الإعانات لهذه الصناعات، وفقدان العديد من الفرص الضائعة أمام العوائد المفقودة.