تقرير التنافسية العربية

الملخص التنفيذي - مقدمة

تُواجه أغلب الاقتصادات العربية تحديات كبيرة في مجال تحقيق طفرة النمو الاقتصادي اللازمة للحد من معدل البطالة الذي يقدر بحوالي %15 من إجمالي قوة العمل، وهو معدل يعتبر من أعلى المستويات في العالم. ولم يتعد متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد في الدول العربية خلال الفترة 2003-2001 الـ %1.2 سنوياً، ذلك بالرغم من تحسن الوضع الاقتصادي الكلي بشكل جيد، حيث بلغ معدل الحساب الجاري للناتج المحلي الإجمالي %4.2 مقارنة بمعدل %0.18 في الدول المقارنة، كما وصل متوسط معدل التضخم %2.7 فقط مقارنة بـ %3.6 عند دول المقارنة، بالإضافة إلى استقرار أسعار الصرف وتحسن الموازنة العامة خاصة في الدول النفطية. وقد يرجع هذا الأداء المتواضع للدول العربية إلى عدة عوامل متشابكة، خاصة منها تلك المتعلقة بالقيود الهيكلية وعدم كفاية الاصلاحات لتقليل حدتها، وكذلك إلى ضعف المؤسسات المناطة بها عملية إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى هشاشة بيئة الأعمال وارتفاع التكاليف الإضافية لمزاولة الأنشطة الاقتصادية. وتحاول معظم الدول العربية التغلب على هذه القيود من خلال تفعيل حزمة سياسات إقتصادية ومالية وإجتماعية تهدف إلى رفع قدرة الاقتصاد على النمو والتأقلم مع تحديات البيئة الاقتصادية العالمية المتسمة بالانفتاح والعولمة وتراجع القيود على التجارة والاستثمار. وفي ظل هذه المعطيات، فإن تدعيم القدرة التنافسية للاقتصادات الوطنية يعتبر وسيلة رئيسية لتطوير قدرة هذه الاقتصادات على التعايش في هذه البيئة المنفتحة وتحقيق وتائر نمو متسارعة تسمح بتحسين مستويات الرفاه الاقتصادي والاجتماعي. ويعتبر مؤشر التنافسية العربية الذي تم تطويره كجزء من هذا التقرير، دليلاً مركباً يلخص بصفة شفافة أغلب العوامل التي يعتقد أنها تؤثر في تنافسية الاقتصادات العربية، والتي تم تجميعها في عشرة عوامل أساسية كما هو مبين بالشكل البياني في هيكل المؤشر.