لا يزال دور الحكومة
قائم لزيادة القدرات التنافسية للدول ، إلا انه في ظل التحرير الاقتصادي يأخذ هذا
الدور أشكال غير تقليدية ، فبدلا من التدخل المباشر متمثل في إجراءات الحماية
والدعم للأنشطة الإنتاجية ، تحول هذا الدور إلى مساندة غير مباشرة متمثلة في تهيئة
بيئة الأعمال التي تحفز إقامة الأعمال في الأسواق المحلية و تبني الدولة لأفضل
الممارسات في مجال السياسات الاقتصادية المختلفة . ويُحّلل البحث الحالي دور
الحكومة الداعم لتنافسية الاقتصاد المصري . وقد خلص البحث إلى أن الاقتصاد المصري
لا يزال بحاجة إلى بذل جهود كبيرة في مجال إصلاح السياسات النقدية والمالية ،
وسياسات الاستثمار والتنمية البشرية وغيرها ، وأنه يجب العمل دائما على مقارنة
نتائج هذه السياسات بالمنافسين الآخرين.