المكتبة الرقمية // إصدارات المعهد العربي للتخطيط

سلسلة دراسات تنموية - قياس كفاءة بنوك دول مجلس التعاون الخليجي



قياس كفاءة بنوك دول مجلس التعاون الخليجي


المجلد :

العدد : 41

الناشر : المعهد العربي للتخطيط - الكويت

المؤلف (المؤلفين) : د. ابراهيم أونور

التاريخ : 3/1/2011


تأتيأهمية اختيار موضوع هذا الإصدار، من تزايد الاهتمام في الآونة الأخيرة، لمعرفةالقدرة التنافسية للقطاعات المصرفية في الدول العربية، خاصة في ظل الانفتاحالاقتصادي المتسارع، لأسواق المال العربية خلال الأعوام السابقة. تعتمد نتائجالتحليل، على فرضية أن مستوى الكفاءة المحققة لدولة ما، يعكس مقدرة قطاعها المصرفيعلى المنافسة الإقليمية، لجذب رؤوس الأموال وتحقيق عوائد استثمارية بأقل التكاليفالإدارية الممكنة، الأمر الذي يدعم إمكانية أن تصبح الدولة المعنية مركزاً مالياًإقليمياً. مما لا شك فيه، أن تقليل المصروفات الإدارية واختيار السياسات المصرفيةالتي تعظم ربحية القطاع المصرفي، تمثل أهم الأهداف الاقتصادية للقطاع المصرفي فيأي دولة. تقوم الدراسة أولاً، بتحليل طبيعة ملكية رساميل المصارف الخليجية من حيثتوزيعها بين القطاع الخاص والحكومة واستثمارات أجنبية، وثانياً، بالتعرف علىالعلاقة بين أداء الكفاءة للقطاع المصرفي في كل دولة، وأهم النسب المالية التيتعكس الحجم والربحية ومؤشر للمخاطر المالية للبنوك في كل دولة، وثالثاً، بقياسالكفاءة لبنوك الدول الست بغرض التعرف على الوضع التنافسي بين هذه البنوك. توضحنتائج الدراسة أن البنوك الخليجية حققت أعلى مستويات الكفاءة في عام 2007، حيثانخفض مؤشر الكفاءة في عام 2008. ونتيجة لتراجع الكفاءة في عام 2008، تقدر الدراسةأن نسبة الإنتاج المفقود في القطاع المصرفي الخليجي بحوالي %16 مقارنة بحوالي %5في عام 2007، وتوضح أيضاً أن نسبة كبيرة من تراجع الكفاءة ناتج عن تراجع كفاءةالحجم التي تعني عدم كفاءة استخدام الموارد المالية المتوفرة لدى البنوك. ولمعرفةالعوامل المؤثرة على الكفاءة، فقد تم قياس العلاقة الارتباطية بين مؤشرات الكفاءةومؤشرات مالية تتضمن مؤشر الربحية للأصول، ومؤشراً للمخاطر، ومؤشراً لحجم البنك.توضح النتائج أن أهم مصدر لعدم كفاءة البنوك الخليجية هو عدم قدرة المصارف علىتشغيل الودائع بصورة كفوءة وعدم وجود أدوات مالية لإدارة المخاطر في القطاعالمصرفي. 

تحميل الملف مجاناً