المكتبة الرقمية // إصدارات المعهد العربي للتخطيط

سلسلة دراسات تنموية - استهداف التضخم النقدي: ماذا يعني لدول مجلس التعاون؟



استهداف التضخم النقدي: ماذا يعني لدول مجلس التعاون؟


المجلد :

العدد : 31

الناشر : المعهد العربي للتخطيط - الكويت

المؤلف (المؤلفين) : د.وشاح رزاق

التاريخ : 5/5/2009


كماهو معروف، فإن معدل التضخم هو معدل ارتفاع المستوى العام للأسعار، وهو من أهمالمؤشرات الاقتصادية الكلية التي تتمحور حولها عملية صياغة السياسات الاقتصاديةالكلية. وعادة ما تهدف مثل هذه السياسات الاقتصادية الكلية إلى تحقيق الاستقرارالاقتصادي. ويمكن اعتبار معدل التضخم، مثله في ذلك مثل عدد من مؤشرات اقتصاديةأخرى، مؤشراً له دلالات سياسية مباشرة؛ لما له من انعكاسات آنية على رفاه الأفرادوالأسر من خلال هياكل ميزانيات هذه الأسر، وأنماط إنفاقها على مختلف مجموعات السلعمن جانب، ولما له من تأثير على حوافز الاستثمار من جانب آخر. وقد اجتاحت العالم فيالسنة الماضية موجة من التضخم، تركزت على ارتفاع أسعار السلع الأولية، خصوصاً منهاالسلع الغذائية وأسعار الطاقة، وعلى وجه الخصوص أسعار النفط. وقد ترتب على هذهالتطورات أن قامت الحكومات باتخاذ إجراءات لاحتواء الآثار السلبية على مستوياتمعيشة الأفراد، خصوصاً ذوي الدخول المحدودة. ومثلها في ذلك مثل بقية دول العالم،فقد تعرضت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لموجة التضخم هذه على الرغم منتدني معدلات التضخم فيها حتى وقت قريب. وتوضح أحدث معلومات صندوق النقد الدولي مايلي: أولاً: أن أعلى متوسط سنوي لمعدل التضخم للفترة 2004-2000 قد سُجل بحوالي 3%لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ بينما سُجّل أدنى متوسط له لسلطنة عُمان وبلغحوالي سالب .30%. ثانياً: أن المتوسط السنوي لمعدل التضخم في دولة الكويت لنفسالفترة قد بلغ 1.2%. ثالثاً: أنه وفي ما عدا مملكة البحرين التي حافظت على معدلمتدن يقل عن 3% حتى عام 2007، فقد شهدت باقي دول مجلس التعاون ارتفاعاً ملحوظاً فيمعدلات التضخم خلال الفترة منذ عام 2000. رابعاً: أن التقديرات لعام 2008 تتوقعبلوغ متوسط معدل التضخم في دول المجلس حوالي 11.5%، مرتفعاً من حوالي 1.7% لعام2004، أي بما يعادل 576 مرة خلال أربعة أعوام. خامساً: أن معدل التضخم لعام 2008في دول المجلس يتوقع تراوحه من أدنى قيمة له في مملكة البحرين بنحو (4.5 %)، إلىأعلى قيمة له في دولة قطر بنحو (15%)، ويتوقع بلوغه في دولة الكويت حوالي 9%.ولعلنا لسنا بحاجة إلى ملاحظة أن مثل هذه التطورات في الأسعار قد شكلت تحدياتحقيقية لصناع القرار في هذه الدول، ويرى صندوق النقد الدولي أن التحكم في التضخمبواسطة الحكومات ينبغي أن يتم بعد الأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة لكل دولة علىحدة، إلا أنه يتوقع أن تشتمل إجراءات التحكم على سياسات نقدية ومالية غير توسعية،وتوجه نحو زيادة مرونة سعر الصرف. ويوصي الصندوق تلك الدول التي تربط عملاتهابالدولار الأمريكي باتباع سياسات مالية تقييدية، بحيث تراعي التوازن بين تحقيق هدفالتحكم بالضغوط التضخمية من ناحية، وبين محفزات الاستثمار من ناحية أخرى. بالإضافةإلى السياسات النقدية والمالية التقليدية، فقد قامت العديد من الدول المتقدمة،وقليل من الدول النامية، باتباع سياسة نقدية أخذت تُعرف بسياسة استهداف التضخم.لقد جاء اختيار المعهد لموضوع الحلقة النقاشية اليوم ضمن اهتمامه بتسليط الضوء علىأهم الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالتضخم النقدي وسياسة استهدافهونتائج تطبيقها. 

تحميل الملف مجاناً