Breadcrumbs Image

سلسلة دراسات تنموية

  • Home
  • المكتبة الرقمية //
  • إصدارات المعهد العربي للتخطيط //
  • سلسلة دراسات تنموية //
  • بيئة ممارسة أنشطة الأعمال ودور القطاع الخاص
المكتبة الرقمية // إصدارات المعهد العربي للتخطيط

سلسلة دراسات تنموية - بيئة ممارسة أنشطة الأعمال ودور القطاع الخاص



بيئة ممارسة أنشطة الأعمال ودور القطاع الخاص


المجلد :

العدد : 28

الناشر : المعهد العربي للتخطيط - الكويت

المؤلفون : د. أحمدالكواز

التاريخ : 6/1/2008


بدأالاهتمام دولياً، وإقليمياً، ومحلياً، يزداد لضرورة توفير بيئة الأعمال المناسبةلعمل القطاع الخاص. وينبع ذلك الاهتمام من أسباب تختلف باختلاف طبيعة المشاكلوالظروف المحيطة باقتصاد كل دولة. ففي حالة الدول العربية الإثني عشر الأعضاء فيمنظمة التجارة العالمية تجسّد الاهتمام بضرورة توفير بيئة الأعمال المناسبةللتجارة الخارجية وما يرتبط بها من سياسات تجارية ملائمة، وكذلك الحال مع دولالبحر الأبيض المتوسط العربية (والأردن) الموقعة على اتفاقيات الشراكة الأوروبيةانطلاقاً من إعلان برشلونة. في حين تجسّد الاهتمام بتوفير البيئة الملائمة لعمل القطاعالخاص في دول أخرى، وذلك بفعل مطالب مؤسسات التمويل الدولية ضمن خطابات النواياواتفاقيات الإصلاح الاقتصادي، وإعادة الهيكلة الموقعة مع عدد من الدول العربيةالمدينة. في حين اهتمت دول عربية أخرى بضرورة توفير تلك البيئة لدعم تنافسيتها فيالسوق الدولية. وأياً كان السبب، فإن الدول العربية تشهد منذ ثمانينات القرنالماضي جهوداً حثيثة لخلق وتعزيز المؤشرات المختلفة لبيئة الأعمال، سواء تلكالمرتبطة بإجراءات التراخيص، أو الإجراءات التجارية تصديراً واستيراداً، أوإجراءات التعيين والاستغناء عن العمالة، أو تخفيف الأعباء الضريبية علىالمستثمرين، وغيرها من الإجراءات المؤثرة بشكل مباشر على تلك التنمية. وكجزء مناهتمام المعهد العربي للتخطيط، كمؤسسة عربية مستقلة، في تسليط الأضواء على بيئةوشروط تدعيم المناخ الملائم لعمل القطاع الخاص، تجيء هذه الورقة لتسلط الضوء علىالتعريف بالقطاع الخاص والشروط الواجب توفرها لعمله من وجهة النظر الاقتصادية،والاستعانة ببعض المؤشرات التقريبية للحكم على مدى توفر بعض تلك الشروط. كما تتطرقإلى بعض نواحي الجدل حول آليات عمل القطاع الخاص، ودور الدولة (الدولة الرخوةوالدولة القوية، بالمعنى الاقتصادي)، وهل هناك بالفعل فصل واضح بين مفهومي القطاعالخاص والعام عملياً في ظل تشابك المصالح العامة والخاصة. كما سيتم من خلال الورقةمناقشة ما يُثار عن علاقة (التزاحم) أو (التكامل) بين أنشطة القطاعين الخاصوالعام، وهل أنشطة كلا القطاعين دائماً في حالة تزاحم أو تكامل. كما تتناول أهميةقوانين محاربة الاحتكار ودعم التنافسية كشرط مؤسسي لضمان عمل القطاع الخاص على أسسمن الكفاءة وليس الاحتكار. وأخيراً تتطرق إلى حالة دراسية حول أهمية الاستثمارالخاص في معدل النمو في جمهورية مصر العربية. آملين أن تساهم تلك النوعية من الأوراقفي التعريف والوعي بأهم شروط وآليات عمل مختلف الأنشطة الاقتصادية في دول الوطنالعربي، لما فيه مصلحة تعزيز جهود النمو والتنمية والتوزيع الأقرب للعدالة فيمختلف الدول العربية. 

تحميل الملف مجاناً

إصدارات المعهد العربي للتخطيط

المكتبة الرقمية