سلسلة دراسات تنموية

تتناول الورقة موضوعاًتنموياًّ بالغ الأهمية ألا وهو موضوع قضايا المساواة في توزيع الدخل والثروةوالإنفاق الاستهلاكي. وبعد فترة ليست قصيرة من التهميش عاد الاهتمام بقضاياالتوزيع في إطار الاهتمام بقضايا الفقر والتنمية في الدول النامية وعلى مستوىالعالم. وتتوج هذا الاهتمام في مؤتمر قمة الألفية الذي عقدته الأمم المتحدة فيسبتمبر عام 2000 والذي أصدر إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية وهو الإعلان الذيتضمن "الأهداف الإنمائية للألفية". هناك ثلاث ملاحظات أولية حول الورقة:

الملاحظة الأولى أنهفي إطار الأهداف الإنمائية للألفية اتفق المجتمع الدولي على اعتبار أن الهدفالمحوري للتنمية هو الإقلال من الفقر وذلك على أساس تعريف عريض للتنمية بأنها تعنيتوسيع خيارات البشر: مادياًّ ومعرفياًّ وصحياًّ وسياسياًّ. هذا وتجدر الإشارة إلىأن الأمم المتحدة قد عقدت قمةً أخرى في سبتمبر عام 2005 بمناسبة مرور خمس سنواتعلى إعلان الألفية.

ويهمنا، دون الدخول فيتفاصيل فنية، ملاحظة أن قياس انتشار الفقر في مختلف المجتمعات يعتمد بطريقة أساسيةعلى درجة عدم المساواة في توزيع الدخل أو الإنفاق. وعلى هذا الأساس اتفق المجتمعالدولي على اختيار نصيب أفقر خُميس من السكان في إجمالي الإنفاق كأحد المؤشراتللحكم على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
أما الملاحظة الثانية فهي أن إعادة الاهتمام بقضايا المساواة في توزيع الدخلوالإنفاق في إطار التنمية قد وجدت لها صدىً دولياًّ في إصدار البنك الدولي لتقريرهعن التنمية في العالم لعام 2006 تحت عنوان "الإنصاف والتنمية". ولاحظهذا التقرير أن الاتجاهات الزمنية توضح ازدياد عدم المساواة في الدخل على الصعيدالعالمي حتى بداية ثمانينات القرن العشرين.

والملاحظة الثالثةتتعلق بالمساواة في الدخل والإنفاق الاستهلاكي في الدول العربية، ففي تقريرٍ خاصٍّبمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أصدره البنك الدولي بمناسبة انعقاد الاجتماعاتالسنوية المشتركة للبنك وصندوق النقد الدولي بدبي، وُجِد أن الدول العربية قد نجحتمنذ استقلالها في تحقيق انخفاض في درجة عدم المساواة في توزيع الدخل ومستوياتالفقر. وقد عزى البنك هذا النجاح إلى "تغليب اعتبارات العدالة وإعادة توزيعالثروة في السياسات الاقتصادية والاجتماعية" التي اتـــُّبِـعت في الدولالعربية حتى منتصف ثمانينات القرن العشرين.