مُحددات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى الدول العربية .

 

 

 

Download Program Here

مُحددات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى الدول العربية

 

 

العنوان: مُحددات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى الدول العربية

العدد : 42

الناشر : المعهد العربي للتخطيط - الكويت

المؤلف (المؤلفين): وليد عبد مولاه

التاريخ: Jan, 2011

المحتويات :

يتناول هذا العدد من سلسلة الخبراء مُحددات الاستثمار الأجنبي المباشر لمجموعة من 63 دولة منها 17 دولة عربية، وذلك بغرض تعزيز الفهم لهذه المحددات ومُحاولة تفسير تواضع حصة الدول العربية من الاستثمار الأجنبي المباشر، التي لم تزد في عام 2009 عن %3.5 من المخزون الإجمالي للاستثمار الأجنبي المباشر. إعتُمد في هذا العدد على نموذج الجاذبية الذي يسمح باستغلال البيانات الثنائية للاستثمار الأجنبي المباشر المأخوذة من قاعدة بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. يوضح نتائج هذا العدد أن مُحددات الاستثمار الأجنبي المباشر تتماشى مع معظم الطروحات النظرية فضلاً عن النتائج التطبيقية السابقة. فقد أكد على أن المحددات التقليدية للاستثمار الأجنبي المباشر الداخل من حجم الاقتصاد والانفتاح التجاري ومعدل النمو، تؤثر إيجاباً على الاستثمار الأجنبي المباشر. كذلك فقد تبين أن للبيئة المؤسسية والبنية التحتية وتوافر العمالة الماهرة وقع إيجابي على الاستثمار الأجنبي المباشر، في حين يلعب معدل الضرائب المفروضة على الشركات دوراً سلبياً على الاستثمار الأجنبي المباشر. كما يبين العدد أن واردات الدول المصدرة للاستثمار الأجنبي المباشر من الدول المضيفة لها تأثير إيجابي وذو معنوية إحصائية، في حين أن الصادرات الثنائية فاقدة للمعنوية الإحصائية مما يؤيد فكرة واجهة التصدير. انطلاقاً من هذه النتائج ولغرض صياغة سياسات أكثر مُلائمة ونجاعة في استقطاب حصة أكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الدول العربية، تم تحليل الفجوة بين مخزون كل دولة عربية من الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بكوريا الجنوبية. بيّن هذا التحليل أن لبعض الدول العربية مزايا لاسيما في البنى التحتية ومعدلات الضرائب والانفتاح التجاري والمؤسسات، في حين تعاني كل الدول العربية من حجمها الاقتصادي مقروناً بضعف التجارة البينية مع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأخيراً، بينت الورقة أن الجزء غير المفسر من فجوة الاستثمار يشهد تفاوتاً كبيراً من دولة عربية إلى أخرى مما يُحدد جملة السياسات الملائمة لكل دولة. نضع هذا الإصدار بين أيدي الباحثين وصناع القرار من أجل المساعدة في تلافي التصور المتعلق بجذب الاستثمار الأجنبي في الدول العربية.