الاستشارات


يقدم المعهد خدمات إستشارية لصالح الدول العربية، وكذلك المؤسسات الإقليمية والدولية والقطاع الخاص، وذلك في مجالات الإدارة الإقتصادية والسياسات التنموية والتخطيط. وتتكون الخدمات من المعهد أساساً من الدراسات التي تتطرق إلى احتياجات الجهات الطالبة للخدمات الاستشارية

 

الاستشارات

-    تشكل خطة الاستشارات والدعم المؤسسي لسنة 2019/2020 استمرارا للنهج الاستراتيجي الذي أقره المعهد العربي للتخطيط في الخطة الخمسية الثامنة للأعوام 2015-2020 والذي يصبو للنهوض بنشاط الاستشارات وتعزيز دور المعهد كبيت خبرة عربي متميز. كما يسعى المعهد إلى احتلال مكانة مرموقة في سوق الاستشارات العربية خاصة في مجال التخطيط والسياسات العامة والتي لها إمكانات نمو معتبرة نتيجة الديناميكية الاقتصادية العربية وما يصاحبها من تفعيل خطط وسياسات وإجراءات تحتاج إلى صياغة وتقييم وتفعيل.

-     انعكست تلك الجهود في ارتفاع عدد الاستشارات التي يقدمها المعهد للدول الأعضاء، وبنوعية مشهود لها. يرتكز النشاط الاستشاري والدعم المؤسسي على الطلب المتأتي من مختلف الجهات في الدول الأعضاء، ويقوم المعهد بتسخير موارده المتاحة للاستجابة لتلبية هذه الطلبات حسب القواعد المعمول بها في هذا الشأن.

-    تسعى خطة الاستشارات لعام 2019/2020 إلى استمرار التميز النوعي في عمل المعهد من خلال الارتقاء بالنشاط الاستشاري وتوجيهه لدراسة التحديات واقتراح حلول مبتكرة للتحديات التنموية التي تواجهها الدول العربية في مختلف المجالات التنموية. 

-    يتطلب رفع جودة نشاط الاستشارات التي يقدمها المعهد والارتقاء بها إلى مستويات جودة عالمية وتنافسية الاستمرار في تطوير نموذج عمل المعهد في مجال الاستشارات القائم على الدراسات العلمية المبنية على الشواهد والدلالات والتي تنطلق من الواقع الاقتصادي والاجتماعي لكشف التحديات وتقييم أثرها عملياً باستخدام آخر ما توصل إليه البحث العلمي من أدوات ومناهج ونماذج ليتم بعد ذلك رسم السياسات العملية ذات الفائدة لمتخذ القرار.

-    انطلاقا من الاستراتيجية الثامنة للمعهد (2015 – 2020)، واتساقاً مع التحديات التنموية التي تواجه الاقتصادات العربية، وبناءً على المرتكزات الإنمائية للاستشارة، فإن النشاط الاستشاري لعام (2019/2020) سيُحاول الترويج لتقديم خدمات استشارية في المجالات التالية، والتي لاقت جهود المعهد في تقديم دراسات استشارية مماثلة نجاحاً كبيراً وهي:

 

-                دراسة واقتراح السياسات التنموية القائمة على منهجيات بناء العناقيد الصناعية وتطوير سلاسل القيمة وتطوير الخرائط الاستثمارية.

-                إعداد وتقييم الخطط الإنمائية للبلدان العربية واستخدام النماذج الكمّية القياسية والحاسبة للتوازن العام لتقييم السياسات التنموية.

-                تحليل وتقييم أداء القطاعات الإنتاجية من وجهة نظر التحول الهيكلي والتنويع الاقتصادي، وإعداد السياسات والبرامج الملائمة لتحقيق الأهداف التنموية القطاعية.

-                إعــداد الدراســات الخلفية المطلوبة لوثائق استراتيجيات الإقلال من الفقر في الدول العربية ذات الدخل المتوسط والمنخفض، وتقييم أداء قطاع الصحة والتغذية والتعليم والاسكان والخدمات الاجتماعية.

-                إعداد التقارير الوطنية للتنافسية، خصوصاً فيما يتعلق بحساب المؤشرات الفرعية للتنافسية والمؤشر المركب، واستكشاف السياسات والبرامج التي من شأنها تعزيز تنافسية البلد المعني.

-                إعداد التقارير الوطنية والإقليمية للتنمية البشرية، وإعداد التقارير الوطنية والإقليمية الخاصة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستكشاف السياسات والبرامج التي من شأنها الارتقاء بقدرة الدول على تحقيق مثل هذه الأهداف.

-                تقييم أداء أسواق العمل، بما في ذلك تحليل ديناميكية قوة العمل والسكان وتحليل أسباب البطالة وتقييم السياسات والبرامج المتبعة، وذلك على ضوء ما تحدده الجهات من أهداف تنموية.

-                تحليل وتقييم كفاءة القطاع المالي (التأمين والمصارف وأسواق رأس المال)، واستكشاف المبادرات المؤسسية التي ينبغي اتخاذها لتذليل الصعوبات والتحديات التي تحدّ من بلوغ درجات أعلى من الكفاءة الإنتاجية.

-                إعداد الخرائط الاستثمارية على المستوى القطاعي والجغرافي وتقييم الفرص الاستثمارية وربطها بالأولويات التنموية.

-                تحليل وتقييم الكفاءة الاقتصادية لنظم التعليم، واستكشاف السياسات والبرامج الملائمة لتطويرها.

-                بناء النماذج الاقتصادية القياسية ونماذج التوازن القابلة للحساب، بما في ذلك مصفوفات الحسابات الاجتماعية، وتطويرها للدول حسب المعطيات المتوفرة، وإجراء المحاكاة لتقييم تأثير مختلف السياسات، واستكشاف السيناريوهات المستقبلية للاقتصاديات.

-                دراسات تطوير قطاع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخرائط الاستثمار الخاصة بها.

-                تقييم جودة الدراسات والتقارير والشروط المرجعية التي تعدها جهات أخرى، وإسداء المشورة فيما تتضمنه من سياسات وبرامج تنموية.

-                تقييم السياسات المالية والجبائية والنقدية وسياسات الاقتصاد الكلي والتجارة الخارجية والنمو الاقتصادي والتشغيل.